قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار تعلن تغطية 99.8% من اكتتاب زيادة رأس المال

أعلنت شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» نجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس مالها، بعدما بلغت نسبة التغطية 99.8% من إجمالي الأسهم المطروحة، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للتوسع في قطاعي الطاقة والتشييد.
وتلقى بنك قطر الوطني (QNB)، بصفته البنك متلقي الاكتتاب، النتائج النهائية للعملية التي انطلقت في 18 أكتوبر 2026 واختُتمت في 1 نوفمبر 2026. وشملت العملية طرح 2,025,000,000 سهم، بقيمة اسمية إجمالية بلغت 405,000,000 جنيه، بواقع 0.20 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.005 جنيه لكل سهم. 
ووفقًا للنتائج النهائية، بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 2,020,978,987 سهمًا، بإجمالي مدفوعات نقدية قدرها 414,300,692.33 جنيه، شاملة القيمة الاسمية ومصاريف الإصدار، فيما وصل إجمالي عدد حركات الاكتتاب إلى 15,730 حركة. 
وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، أن النتائج تعكس قوة العلاقة بين الشركة ومساهميها، وتمثل دفعة مهمة لمواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية، قائلًا:«إن تحقيق نسبة تغطية بلغت 99.8% يعكس ثقة مساهمينا في رؤيتنا المستقبلية ونموذج أعمالنا، ويؤكد دعمهم لخططنا الرامية إلى تطوير قدرات الشركة وتعزيز حضورها في السوق. وننظر إلى هذه الثقة باعتبارها مسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».
وتواصل قرة إنرجي البناء على ما حققته من نجاحات وخبرات ممتدة على مدار أكثر من 25 عامًا في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والتشييد، من خلال التوسع جغرافيًا في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مع التركيز على تطبيق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، والارتقاء بمستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.
كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير وتطبيق الحلول التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، بما يعكس التزامها بتبني ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا. وتستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة مواصلة نموها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والبنية التحتية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.