أعلن اليوم بنك القاهرة ش.م.م. (”بنك القاهرة“ أو ”البنك“)، أحد أكبر البنوك المصرية وصاحب تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً، عن نيته المضي قدماً في طرح عام لأسهمه العادية (”الطرح العام الأولي“ أو ”الطرح“) في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر ش.م.م. (”المساهم البائع“) لعدد 4,575,000,000 سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
ويتضمن الطرح ما يلي:
(أ) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (”قانون الأوراق المالية الأمريكي“)، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (”الطرح الخاص“)؛ و
(ب) طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر (”الطرح العام“).
ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (”الهيئة“) على نشرة الطرح العام (”نشرة الطرح“) وتسجيل أسهم البنك، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.
وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
وتعليقاً على الطرح، صرّح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة البنك العريقة. وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر، نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستنداً إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي. ونتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع المستثمرين مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.
أبرز تفاصيل الطرح
حجم الطرح: بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، سيطرح المساهم البائع عدد 4,575,000,000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.
شرائح المستثمرين: يتكون الطرح من (أ) طرح خاص و(ب) طرح عام.
المساهم البائع: بنك مصر ش.م.م.
من المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة المصرية في أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر على التوالي، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.
مستشارو الطرح
مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح: شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م.
مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح: شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
المستشار القانوني للبنك والمساهم البائع: مكتب بيكر مكنزي فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، فيما يتعلق بالقانون المصري
نبذة عن بنك القاهرة
يُعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك في مصر، ويحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصول ، ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً وقاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويجمع البنك بين حجم الأعمال الكبير والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث يدير شبكة تضم 242 فرعاً و2,205 ماكينة صراف آلي موزعة على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة ، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل. ويتيح انتشاره الواسع خارج القاهرة الوصول إلى شرائح العملاء التي لا تزال معدلات استفادتها من الخدمات المصرفية محدودة في أنحاء مصر.
نجح بنك القاهرة، منذ عام 2018، في تنفيذ خطة تحول استغرقت عدة سنوات تركز على تعزيز مركزه المالي، وتحسين مزيج مصادر التمويل، ورفع مستويات الربحية، وتطوير إطار إدارة المخاطر، وتحديث بنيته التحتية من حيث الفروع والوسائل الرقمية. وقد أسفر هذا التحول عن تحسن ملموس في المؤشرات التشغيلية والمالية للبنك؛ إذ ارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في عام 2017 إلى 53.4% في 30 يونيو 2026، بينما ارتفع صافي هامش العائد من 3.6% إلى 7.4% خلال الفترة ذاتها. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 0.9 مليار جنيه مصري في عام 2017 إلى 6.5 مليار جنيه مصري في عام 2025، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% إلى 35.9% في 30 يونيو 2026. وبالتوازي، تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة، بما يشمل القروض والسلفيات للبنوك، من 5.0% في عام 2017 إلى 3.7% في 30 يونيو 2026. وباستبعاد القروض القديمة، تنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.5% .
حقق بنك القاهرة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 18.8 مليار جنيه مصري، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3.4 مليار جنيه مصري، وصافي الربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه مصري، فيما بلغ صافي هامش العائد والعائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 7.4% و27.6% على التوالي. وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول البنك 561.2 مليار جنيه مصري، مدعوماً بإجمالي قروض قدره 280.3 مليار جنيه مصري وودائع بقيمة 443.9 مليار جنيه مصري وإجمالي حقوق ملكية قدره 66.8 مليار جنيه مصري، مع الحفاظ على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 22.1%.
يعتمد بنك القاهرة نموذج أعمال يتمحور حول العميل، ويخدم قطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية، مستنداً إلى نشاط رائد في التجزئة المصرفية يضم أكبر قاعدة عملاء أفراد وأكبر شبكة فروع بين البنوك المصرية، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، فضلاً عن أكثر من مليون عميل للخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول. وفي 30 يونيو 2026، بلغت القروض المباشرة لقطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات نحو 98.1 مليار جنيه مصري و8.8 مليار جنيه مصري و20.9 مليار جنيه مصري و115.0 مليار جنيه مصري على التوالي، فيما شمل قطاع المؤسسات المالية قروضاً للمؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري وقروضاً وسلفيات للبنوك بقيمة 27.2 مليار جنيه مصري. كما يستند البنك إلى شبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنك، وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم. ويستفيد البنك كذلك من منظومة متنوعة من الشركات التابعة والاستثمارات في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويلات الأموال.
أبرز المقومات الاستثمارية
فرصة استثمارية للاستفادة من التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري
يتيح بنك القاهرة فرصة للاستثمار في الاقتصاد المصري الكبير والمتنامي، والذي بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 365 مليار دولار أمريكي في عام 2025، والاستفادة من مقوماته الديموغرافية الجاذبة. وتُعد مصر من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، البالغ 109 ملايين نسمة ، كما تسجل أحد أعلى معدلات النمو السكاني المتوقعة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2030. وتتمتع مصر كذلك بقاعدة استهلاكية واسعة تُعد من بين الأكبر في المنطقة.
يشهد الاقتصاد المصري تعافياً قوياً، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية التي تركز على إعادة هيكلة الاقتصاد، واستدامة الدين، والخصخصة وبيع الأصول. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2030 ، مقارنةً بمعدل 2.9% لمنطقة الشرق الأوسط ككل. وينعكس تحسن المقومات الاقتصادية أيضاً في تراجع التضخم، وقوة تدفقات النقد الأجنبي، وبلوغ صافي الاحتياطيات الدولية 56.3 مليار دولار أمريكي في يوليو 2026، فيما انخفضت تكلفة مبادلات مخاطر الائتمان السيادي لمصر لأجل خمس سنوات إلى 2.6%6 مقارنةً بذروتها البالغة 19.1% في عام 2023.
قطاع مصرفي كبير ومتنامٍ يتمتع بمرونة عالية
أظهر القطاع المصرفي المصري قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية، مستنداً إلى إطار رقابي قوي ومبادرات متعددة أطلقها البنك المركزي المصري والحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي. وقد واصل الإطار الرقابي تطوره من خلال قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتعزيز متطلبات الحوكمة وحماية البيانات، وتطبيق معايير بازل 2 وبازل 3، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ومتطلبات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، والمنهج المعياري لقياس مخاطر التشغيل المستند إلى بازل 4. كما يجري تنفيذ مبادرات للشمول المالي لزيادة إتاحة الخدمات المصرفية، وتشجيع المدفوعات الرقمية، ودعم نمو المشروعات الصغيرة.
ورغم هذه التطورات، لا تزال معدلات انتشار الخدمات المصرفية في مصر محدودة نسبياً؛ إذ لم تتجاوز نسبة الأفراد ممن تزيد أعمارهم على 15 عاماً الذين يتعاملون مع البنوك 43% في عام 2024 ، وهي نسبة تقل عن معظم الأسواق النظيرة في المنطقة، فضلاً عن انخفاض أعداد الفروع وماكينات الصراف الآلي والمقترضين نسبةً إلى عدد السكان. ويبرز ذلك فرصاً كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بالتوازي مع زيادة الشمول المالي والإقبال على الحلول الرقمية. ويتمتع بنك القاهرة بمقومات تؤهله للاستفادة من هذا النمو، بفضل الانتشار القوي لفروعه خارج القاهرة مقارنةً بمنافسيه، وباقة خدماته الرقمية المتكاملة.
بنك رائد يتمتع بحجم أعمال كبير وعلامة تجارية راسخة
يُعد بنك القاهرة من البنوك المصرية الرائدة، حيث يمتلك أكبر محفظة قروض للأفراد ورابع أكبر قاعدة ودائع بين البنوك المصرية، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري . ومنذ إطلاق خطة التحول متعددة السنوات في عام 2018، توسع البنك بصورة ملحوظة في شبكة فروعه وقاعدة عملائه وقدراته الرقمية، لتصل إلى 233 فرعاً، ترتفع إلى 242 فرعاً عقب الافتتاحات المقررة في أواخر عام 2026 وخلال عام 2027، و2,205 ماكينة صراف آلي و3.2 مليون عميل في 30 يونيو 2026. وقد دعم هذا التوسع النمو القوي للمركز المالي، حيث ارتفع إجمالي القروض والسلفيات من 109.7 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2021 إلى 280.3 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.2%. كما نمت قاعدة الودائع من 198.7 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2021 إلى 443.9 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.6%، بينما نمت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.4%. وحقق البنك كذلك عوائد قوية للمساهمين، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 29.7% في عام 2025 و27.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مع الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية ومعدل كفاية رأس المال بلغ 22.1% في 30 يونيو 2026.
ريادة في قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للمؤسسات، مدعومة بنهج يركز على توفير حلول متكاملة للعملاء
يقدم بنك القاهرة باقة واسعة من المنتجات والخدمات لقطاعات الأفراد والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات المالية، مدعومة بقدرات متخصصة في تمويل الدين والتمويل المهيكل، والخدمات المصرفية للمعاملات الدولية، والخزانة وأسواق المال، والاستثمارات.
التجزئة المصرفية: يتصدر بنك القاهرة البنوك المصرية في قروض الأفراد، ويمتلك رابع أكبر قاعدة ودائع للأفراد، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في 30 يونيو 2026. وفي التاريخ ذاته، بلغت قروض الأفراد، باستثناء التمويل متناهي الصغر، 98.1 مليار جنيه مصري ، فيما بلغت ودائع الأفراد، بما يشمل ودائع الشركات الصغيرة المحلية، 334.4 مليار جنيه مصري10.
التمويل متناهي الصغر: يحتفظ بنك القاهرة بإحدى أكبر محافظ التمويل متناهي الصغر وأكثرها شمولاً في السوق المصرية، حيث يخدم نحو 145 ألف عميل بمحفظة قروض تبلغ 8.8 مليار جنيه مصري10 في 30 يونيو 2026. ووفقاً للشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بلغت حصة بنك القاهرة السوقية من تمويل البنوك المصرية لعملاء التمويل متناهي الصغر 14.0% في 31 مايو 2026.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يتمتع بنك القاهرة بمكانة راسخة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة متنامية من ودائع عملاء هذا القطاع، كما يقدم حلولًا تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ودعم رواد الأعمال. وفي 30 يونيو 2026، بلغ عدد عملاء هذا القطاع 10,585 عميلاً، وبلغت محفظة قروضه 20.9 مليار جنيه مصري10 وودائعه 13.9 مليار جنيه مصري10.
الشركات: يُعد بنك القاهرة شريكاً موثوقاً لكبرى الشركات والمؤسسات، ويقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات من خلال هيكل أعيد تصميمه ليتمحور حول العميل، ويقوم على منهج يجمع بين إدارة علاقات العملاء وتقديم المنتجات بهدف تعظيم العوائد من قاعدة عملاء الشركات. كما يتمتع البنك بإحدى أكبر القدرات التمويلية في السوق، بحدود تمويلية تبلغ نحو 10.0 مليارات جنيه مصري للعميل الواحد و13.3 مليار جنيه مصري للمجموعة الواحدة. وفي 30 يونيو 2026، بلغت قروض الشركات 115.0 مليار جنيه مصري10 وودائع الشركات 67.2 مليار جنيه مصري10.
المؤسسات المالية: يدير بنك القاهرة علاقات مع أكثر من 500 بنك مراسل، ومؤسسات تنموية ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، وكبرى المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم. وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول قطاع المؤسسات المالية 69.0 مليار جنيه مصري10، بما يشمل التسهيلات الممولة وغير الممولة، موزعاً بين 58.4 مليار جنيه مصري10 من الأصول المرتبطة بالبنوك و10.6 مليار جنيه مصري10 مرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى مستوى القروض، بلغت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية 1010.3 مليار جنيه مصري، والقروض والسلفيات للبنوك 1027.2 مليار جنيه مصري في التاريخ ذاته.
الخزانة وأسواق المال: يقدم بنك القاهرة حلولاً في مجالات النقد الأجنبي وأدوات الدخل الثابت والمشتقات وإدارة السيولة. وبلغت الأصول المدارة بقطاع الخزانة وأسواق المال 212.2 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2026، منها أصول مدارة بالعملة المحلية بقيمة 143.8 مليار جنيه مصري وأصول مدارة بالعملات الأجنبية بما يعادل 68.4 مليار جنيه مصري10.
انتشار على مستوى الجمهورية: شبكة فروع واسعة تتكامل مع خدمات رقمية سريعة النمو
يجمع بنك القاهرة بين شبكة فروع واسعة وباقة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما يتيح الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية. ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع في مصر، باستثناء بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بواقع 233 فرعاً، ترتفع إلى 242 فرعاً عقب الافتتاحات المقررة في أواخر عام 2026 وخلال عام 2027، مع انتشار واسع خارج القاهرة الكبرى بواقع 143 فرعاً، فضلاً عن أكبر شبكة ماكينات صراف آلي بواقع 2,205 ماكينات. ويؤهل هذا الانتشار البنك لخدمة الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية على مستوى الجمهورية. وتتكامل هذه الشبكة مع 13,410 أجهزة نقاط بيع في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ571 جهازاً في عام 2022، فيما بلغت قيمة المعاملات 13.8 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026.
منذ إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2019، ارتفع عدد عملاء الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول من نحو 0.3 مليون عميل في 31 ديسمبر 2021 إلى 1.0 مليون عميل في 30 يونيو 2026، وبلغت قيمة المعاملات عبر تطبيق الهاتف المحمول 24.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026. كما بلغ عدد عملاء محفظة «قاهرة كاش» نحو 471 ألف عميل في 30 يونيو 2026، وبلغت قيمة معاملات المحفظة 10.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قدرات البنك في تقديم الخدمات عبر قنوات متكاملة وزيادة تفاعل العملاء مع الحلول الرقمية.
فريق إداري ذو خبرة واسعة وسجل حافل في تنفيذ التحول المؤسسي
يتولى قيادة بنك القاهرة فريق من ذوي الخبرة الواسعة في القطاع المصرفي المصري، وفي مقدمتهم السيد/ حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، الذي انضم إلى البنك في عام 2024 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، من بينها خبرته لدى البنك التجاري الدولي. ويعاونه ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي، هم بهاء الشافعي، الذي انضم في عام 2021 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، من بينها العمل في بنك قطر الوطني الأهلي؛ وهشام محمد عبد العال، الذي انضم في عام 2024 ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً لدى مؤسسات منها بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك العربي وبنك أبوظبي الوطني؛ و أحمد عفت، الذي انضم في عام 2023 ويتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاماً لدى مؤسسات منها سيتي بنك مصر وبنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر. كما يضم فريق التحول بالبنك، منذ انطلاقه في عام 2018، كلاً من هالة القصار، رئيس قطاع المخاطر، و محمد علي، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال، ومحمد إبراهيم، الرئيس المالي، ويتمتعون بخبرات واسعة في القطاع المصرفي المصري لدى مؤسسات من بينها بنك قطر الوطني الأهلي وسيتي بنك وباركليز ومصرف أبوظبي الإسلامي.
حوكمة راسخة وإدارة منضبطة للمخاطر وأطر مؤسسية قوية تدعم المرونة التشغيلية
يتمتع بنك القاهرة بأطر قوية للحوكمة وإدارة المخاطر، يدعمها مجلس إدارة ذو خبرة ولجان متخصصة ومنظومة رقابية شاملة. وقد أسهم هذا النهج المنضبط في تحسن نسبة القروض غير المنتظمة من 5.0% في 31 ديسمبر 2022 إلى 3.7% في 30 يونيو 2026، رغم النمو الكبير في الإقراض. وباستبعاد القروض القديمة ، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.5% في 30 يونيو 2026. كما يحافظ البنك على أطر قوية لكفاية رأس المال والسيولة والأمن السيبراني والالتزام الرقابي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) وصافي نسبة التمويل المستقر (NSFR) نحو 841% و172% على التوالي في 30 يونيو 2026.
أسهم تركيز البنك على مركزية العمليات، وتحسين إجراءات سير العمل، وتطوير التكنولوجيا في رفع الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.4% في عام 2022 إلى 35.9% خلال النصف الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن يدعم الانخفاض الطبيعي في أعداد العاملين، مع بلوغ عدد كبير منهم سن التقاعد خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مزيداً من التحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل. كما رسّخ البنك مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته من خلال أطر متخصصة للجوانب البيئية والاجتماعية، ومبادرات للتمويل المستدام، واستراتيجية لتمويل المناخ.
وفي إطار مواصلة تعزيز مرونته التشغيلية ومسيرة تحوله الرقمي، استكمل بنك القاهرة في يوليو 2026 ترحيل نظامه المصرفي الأساسي إلى نظام تيمينوس ترانزاكت R22 (T24)، بالتزامن مع إطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات والقدرات الرقمية للبنك.
أداء مالي ومركز مالي قويان مع التركيز على استدامة النمو والعوائد
حقق بنك القاهرة أداءً مالياً قوياً ومرناً، حيث نما صافي الدخل من العائد وصافي الربح بعد الضرائب بمعدلي نمو سنوي مركب بلغا 35.0% و45.9% على التوالي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ليصلا إلى 35.0 مليار جنيه مصري و16.1 مليار جنيه مصري على التوالي. وارتفع صافي هامش العائد من 4.9% في عام 2021 إلى 7.3% في عام 2025، ثم إلى 7.4% خلال النصف الأول من عام 2026، رغم خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026. واستند هذا الأداء إلى زيادة مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وتحسين إدارة السيولة، ومحفظة قروض أفراد يغلب عليها العائد الثابت. ويعكس هذا الأداء متانة صافي هامش العائد لدى البنك مقارنةً بمعظم البنوك المصرية النظيرة، حيث حافظ على استقراره بوجه عام بين عامي 2024 و2025، بينما سجلت غالبية البنوك النظيرة انخفاضاً. وقد دعمت هذه الربحية تحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 29.7% في عام 2025 و27.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026.
حافظ البنك كذلك على نمو قوي في مركزه المالي وجودة أصوله، حيث ارتفع إجمالي القروض بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.2% بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 280.3 مليار جنيه مصري، بالتزامن مع انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة خلال الفترة ذاتها. كما عزز البنك قاعدة تمويله ومركزه الرأسمالي، حيث شكلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 53.4% من إجمالي الودائع، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2026. وحافظ البنك أيضاً على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 22.1% في 30 يونيو 2026.
إمكانات هائلة لتقديم منتجات وخدمات إضافية للعملاء عبر مختلف قطاعات البنك
يتمتع بنك القاهرة بمقومات تؤهله لتعظيم القيمة من خلال فرص التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، مستنداً إلى شبكة فروعه الواسعة، ولا سيما خارج القاهرة، بما يتيح له انتشاراً على مستوى الجمهورية والوصول إلى المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية، والتي تتمتع بفرص نمو في شريحتي الشركات متوسطة الحجم والأفراد ذواتي الهوامش الربحية الأعلى. وتتيح شبكة الفروع والمراكز المتخصصة، بما في ذلك مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب إدارة الثروات، تقديم حلول مخصصة لكل شريحة من العملاء، فيما يتيح تكامل الفروع والقنوات الرقمية فرصاً إضافية لزيادة استخدام الخدمات الرقمية وتقديم باقات منتجات قائمة على تحليل البيانات تجمع بين القروض وخدمات تحويل الرواتب والمدفوعات الرقمية.
يمتلك البنك كذلك فرصاً كبيرة للتوسع في تقديم منتجاته وخدماته ضمن قاعدة عملائه الواسعة من غير المقترضين، من خلال المنتجات القائمة على الرسوم، مثل نقاط البيع وخدمات تحويل الرواتب وإدارة النقد والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن إمكانية تحويل العملاء غير المقترضين إلى عملاء ائتمان. وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواصل البنك التوسع في تقديم المنتجات والخدمات غير الائتمانية، مع تطوير حلول مخصصة للشركات متوسطة الحجم لتكون أساساً لتوسيع فرص تقديم منتجات إدارة النقد وتمويل التجارة. وتدعم مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه الاستراتيجية من خلال استقطاب العملاء وضمهم إلى المنظومة الرقمية للبنك.
كما يستفيد بنك القاهرة من مساهمة مرتفعة نسبياً للدخل من غير العائد، حيث شكل الدخل المصرفي من غير العائد 17.8% من صافي الدخل المصرفي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ليتصدر بذلك البنوك المصرية الرائدة المقيدة بالبورصة المصرية. ويعتزم البنك مواصلة تنمية الدخل المصرفي من غير العائد عبر تعزيز الترابط بين مكونات منظومته، وزيادة العوائد من قاعدة عملائه غير المقترضين، وزيادة التركيز على الشركات متوسطة الحجم وتمويل التجارة.
استراتيجية واضحة لتحقيق نمو مستدام ومربح
تتسم استراتيجية بنك القاهرة بالمرونة وتتطور استجابةً لمستجدات السوق. وتستند توجهاته الاستراتيجية إلى ست ركائز رئيسية:
أ- تعزيز ربحية الأنشطة المصرفية الأساسية: تحسين هيكل المركز المالي ومزيج مصادر التمويل وكفاءة استخدام رأس المال لتحقيق عوائد مستدامة.
ب- التوسع في فرص البيع (البيع المتقاطع) وتعظيم العوائد من منظومة الأعمال: زيادة فرص البيع المتقاطع للمنتجات المالية عبر مختلف قطاعات البنك، مع التركيز على الاستفادة من شبكة الفروع خارج القاهرة وقاعدة العملاء غير المقترضين، وتوسيع نطاق تحقيق العوائد من الحلول المصرفية المصممة لتلبية احتياجات العملاء؛
ج- تنمية قاعدة العملاء: تعظيم الاستفادة من شبكة الفروع والقنوات الرقمية لتيسير الخدمات المصرفية وتقديم تجربة متميزة للعملاء وتعزيز ولائهم، مع مواصلة تطوير حلول تلبي احتياجاتهم؛
د- دعم النمو الشامل والمستدام: ترسيخ الاستدامة وتمويل المناخ للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وتعزيز الشمول المالي للفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية في مصر، بالتوازي مع تسريع تبني الحلول الرقمية؛
ه- تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين: الحفاظ على مركز مالي قوي يتمتع بكفاية رأس المال، مع التركيز على العائد على حقوق الملكية، والتوظيف الرشيد للموارد، وترسيخ ثقافة قوية لإدارة المخاطر، إلى جانب توزيعات جزء من الأرباح؛ و
و- ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز علي الأداء المتميز والقيم: بناء كوادر مؤهلة ومحفزة تتمتع بالصلاحيات اللازمة، مدعومة بأطر تشغيلية وحوكمة قوية، مع التركيز على مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالربحية، وتنمية المواهب والتدريب، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات بالاعتماد علي البيانات والتحليلات، وترسيخ ثقافة الكفاءة والمرونة والإدارة الرشيدة للمخاطر.
أبرز المؤشرات المالية
يوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية للبنك. جميع الأرقام بالمليون جنيه مصري، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتستند أرقام فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 إلى القوائم المالية الدورية للبنك التي خضعت للفحص المحدود.
أبرز مؤشرات قائمة الدخل النصف الأول 2026 أبرز مؤشرات المركز المالي النصف الأول 2026
صافي الدخل من العائد 18,792 إجمالي القروض 280,257
صافي هامش العائد 7.4% إجمالي الودائع 443,878
صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3,427 إجمالي الأصول 561,220
صافي الربح بعد الضرائب 8,942 إجمالي حقوق الملكية 66,826
العائد على متوسط حقوق الملكية 27.6% إجمالي معدل كفاية رأس المال 22
تنويه هام
المعلومات الواردة في هذا الاعلان هي لأغراض توضيحية فقط ولا يفترض بها أن تكون شاملة أو تامة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد -لأي غرض كان- على المعلومات الواردة في هذا الاعلان أو على دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. تخضع المعلومات الواردة في هذا الاعلان للتغيير. لا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، كما لا يُعد توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب البنك بالمضي قدماً في عملية الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولم يحصل هذا الإعلان على موافقة أي جهة رقابية مختصة في مصر أو في أي دولة أخرى ولم يراجع من قبل أي جهة رقابية مختصة في مصر أو في أي دولة أخرى.
لا تتحمل كل من “سي آي كابيتال” (CI Capital) و”إي اف چي هيرميس” (EFG) -المشار إليهما معاً بـ “مديري الطرح”- و/أو أي من الشركات التابعة لهما أو الشركات الشقيقة أو أي من أعضاء مجالس إدارتهم أو مديريهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم، أي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان. ولا يشكل هذا الاعلان -أو أي جزء منه- عرضاً أو دعوة للبيع أو إصدار، أو طلباً لتقديم عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى، كما لا يجوز أن يشكل هذا الاعلان (أو أي جزء منه) أو توزيعه أساساً لأي عقد أو التزام، أو أن يتم الاعتماد عليه أو استخدامه كدافع لإبرام أي عقد أو التزام من أي نوع.
لا ينبغي للمستثمرين في مصر شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في “نشرة الطرح” الذي ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في حينه. في مصر، سيتم توجيه الطرح الخاص -عند تنفيذه- على الأشخاص الذين يُصنفون كـ (1) “مستثمرين مؤهلين”، وهم الأشخاص أو الكيانات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 والمادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 ؛ أو (2) “مستثمرين مؤهلين ذوي خبرة”، وهم المستثمرون الأفراد الذين يمتلكون أصولاً سائلة بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مصري ولديهم خبرة في أسواق الأسهم وأسواق المال محلياً وعالمياً لمدة 10 سنوات. وخارج مصر، لا ينبغي للمستثمرين المشاركين في الطرح الخاص شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في “نشرة الطرح الدولية”. قد تخضع عملية الطرح وتوزيع هذا الإعلان – وأي معلومات أخرى تتعلق بالطرح – لقيود قانونية في بعض الدول؛ لذا يتعين على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها فيه، الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يشكل مخالفة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الدول.
على وجه الخصوص، لا يجوز نشر هذه المواد أو توزيعها أو إصدارها -سواء كلياً أو جزئياً، وبشكل مباشر أو غير مباشر- في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو المملكة العربية السعودية أو اليابان، أو في أي دولة أخرى يعد فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار مخالفاً للقانون. لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الاعلان -ولن يتم تسجيلها- بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”)، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو في إطار معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. ولا يعتزم البنك تسجيل أي جزء من الطرح في الولايات المتحدة الأمريكية أو إجراء طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو المملكة العربية السعودية أو اليابان.
أُعد هذا الاعلان على أساس أن أي طرح للأوراق المالية في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (“المنطقة الاقتصادية الأوروبية”) سيتم بموجب استثناء من متطلبات نشر نشرة طرح – والمنصوص عليه في “قرار نشرات الطرح” – فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية. وعليه، فإن هذا الاعلان موجه حصراً إلى “المستثمرين المؤهلين” (كما هو محدد أدناه)؛ ولا يجوز لأي شخص طرح الأوراق المالية المشمولة في هذا الإعلان في تلك الدولة العضو إلا في الحالات التي لا ينشأ فيها أي التزام على البنك أو أي من مديري الطرح بنشر نشرة طرح (وفقاً للمادة 3 من قرار نشرات الطرح) أو استكمال نشرة طرح (وفقاً للمادة 23 من قرار نشرات الطرح) فيما يتعلق بذلك الطرح. ولأغراض هذا الاعلان، لم يقم البنك أو أي من مديري الطرح بالإعلان – ولا يصرحون حالياً – بإجراء أي طرح للأوراق المالية في ظروف تفرض على البنك أو أي من مديري الطرح التزاماً بنشر أو استكمال نشرة طرح لذلك الطرح. كما لم يقم البنك أو أي من مديري الطرح بالإعلان – ولا يصرحون حالياً – بإجراء أي طرح للأوراق المالية من خلال أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها مديرو الطرح، والتي تشكل عملية الطرح النهائي للأوراق المالية المشمولة في هذا الاعلان. يُقصد بعبارة “قرار نشرات الطرح” قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1129 (بصيغته المعدلة ). يقتصر توزيع هذا الاعلان وتوجيهه على “المستثمرين المؤهلين” وفقاً للمادة 2(هـ) من قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1129 (“المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي”)، كما أن أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الاعلان متاح فقط للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، ولن يتم التعامل بشأنه إلا معهم. لذا، يتعين على أي شخص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُعد “مستثمراً مؤهلاً في الاتحاد الأوروبي” عدم التصرف بناءً على هذا الاعلان أو الاعتماد عليه أو على أي من محتوياته.
في المملكة المتحدة، يقتصر توجيه هذا الاعلان حصرياً على الأشخاص الذين يستوفون الشروط الاتية: (1) (أ) الأشخاص المعنيين بالمادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 (“الأمر”)، أو (ب) المهنيين في مجال الاستثمار وفقاً لمفهوم المادة 19(5) من الأمر؛ و(2) “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لمفهوم الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة وقبول التداول لعام 2024 و(3) الأشخاص الذين يجوز قانونًا توجيه دعوة لهم للمشاركة في نشاط استثماري (بموجب المادة 21 من أمر الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية، أو التسبب في توجيه هذه الدعوة إليهم (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ”الأشخاص المعنيين”). في المملكة المتحدة، هذا الاعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم اتخاذ أي إجراء بناءً عليه أو الاعتماد عليه. في المملكة المتحدة، أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الاعلان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل معه إلا معهم.
أُعد هذا الاعلان على أساس أن أي عرض للأسهم في المملكة المتحدة سيتم بموجب استثناء من حظر العروض العامة للأوراق المالية ذات الصلة في قواعد الإدراج في السوق المفتوحة (POATRs) في الظروف التي لا تتطلب نشرة طرح وفقًا لقواعد نشرة الطرح: دليل الإدراج في السوق المنظمة (“PRM Sourcebook”) الصادر عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. بناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص يُقدم أو ينوي تقديم عرض في المملكة المتحدة لأسهم موضوع العرض المذكور في هذا الاعلان، القيام بذلك إلا في الظروف التي ينطبق عليها هذا الإعفاء، وحيث لا يترتب على البنك أو أي من مديري الطرح أي التزام بنشر نشرة طرح أو اتخاذ أي إجراء آخر بموجب قواعد الطرح العام في المملكة المتحدة أو دليل قواعد الطرح العام، وذلك فيما يتعلق بهذا الطرح. ولم يصرح البنك أو أي من مديري الطرح، ولا يصرحون، بتقديم أي عرض للأسهم في الظروف التي يترتب عليها التزام على البنك أو أي من مديري الطرح بنشر أو استكمال نشرة طرح لهذا الطرح أو اتخاذ أي إجراء آخر في المملكة المتحدة. كما لم يصرح البنك أو أي من مديري الطرح، ولا يصرحون، بتقديم أي طرح للأسهم من خلال أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها مديرو الطرح، والتي تمثل الطرح النهائي للأسهم المذكورة في هذا الاعلان.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في: (أ) التوجيه 2014/65/EU (بصيغته المعدلة، “MiFID II”)؛ (ب) المادتين 9 و10 من التوجيه المفوض للجنة (الاتحاد الأوروبي) 2017/593 المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) التدابير التنفيذية المحلية (مجتمعة، “متطلبات حوكمة منتجات MiFID II”)، وإخلاء المسؤولية عن كل وأية مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد تكون على عاتق أي “مصنع” (لأغراض متطلبات حوكمة منتجات MiFID II) فيما يتعلق بذلك، فقد خضعت الأوراق المالية لعملية موافقة على المنتج، والتي حددت أن هذه الأوراق المالية: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي من مستثمري الافراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كل منها كما هو محدد في MiFID II؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها بموجب MiFID II (“تقييم السوق المستهدف للاتحاد الأوروبي”). لا يخل تقييم السوق المستهدف في الاتحاد الأوروبي بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية متعلقة بالطرح. ولتجنب أي لبس، لا يعد تقييم السوق المستهدف في الاتحاد الأوروبي ما يلي: (أ) تقييماً لمدى ملاءمة أو ملاءمة الأوراق المالية لأغراض توجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II)؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة مستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) الخاص بتدخل المنتجات وحوكمة المنتجات (“متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة”) و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يُعتبر قابلاً للتطبيق، وإخلاء المسؤولية الكاملة عن أي مسؤولية، سواءً كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد تترتب على أي “مصنع” (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يعتبر قابلاً للتطبيق) فيما يتعلق بذلك، فقد خضعت الأوراق المالية لعملية موافقة على المنتج، والتي قررت أن هذه الأوراق المالية: (أ) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي من مستثمري الافراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هو مُعرّف في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) الخاص بسلوك الأعمال؛ و(ب) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها (“تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة”). ولا يخل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح. ولتجنب أي لبس، فإن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة لا يشكل(أ) تقييم للملاءمة أو الصلاحية لأغراض الفصلين 9A أو 10A -حسب الاقتضاء- من “دليل قواعد سلوك الأعمال” (Conduct of Business Sourcebook) المدرج في دليل هيئة السلوك المالي (FCA Handbook)؛ أو (ب) تقديم توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية، أو شرائها، أو اتخاذ أي إجراء آخر أيًا كان فيما يتعلق بها. ويقع على عاتق كل موزع مسؤولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدفة فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع الملائمة.
في جنوب أفريقيا، يوجه هذا الإعلان حصراً إلى: (1) الأشخاص الذين يتمثل نشاطهم التجاري المعتاد – أو جزء منه – في التعامل بالأوراق المالية، سواء بصفتهم أصيل أو وكلاء؛ (2) مؤسسة الاستثمار العام (كما هي معرفة في قانون مؤسسة الاستثمار العام لعام 2004)؛ (3) شخص أو كيان يخضع لرقابة البنك المركزي الجنوب أفريقي؛ (4) مقدم خدمات مالية مرخص (كما هو معرف في قانون الخدمات الاستشارية والوساطة المالية لعام 2002)؛ (5) مؤسسة مالية (كما هي معرفة في قانون مجلس الخدمات المالية لعام 1990)؛ (6) شركة تابعة مملوكة بالكامل لأي من الأشخاص المشار إليهم في البنود (3) أو (4) أو (5)، وتعمل كوكيل بصفتها مديراً مرخصاً للمحافظ الاستثمارية لصالح صندوق تقاعد مسجل بموجب قانون صناديق التقاعد لعام 1956، أو كمدير لمخطط استثمار جماعي مسجل بموجب قانون الرقابة على مخططات الاستثمار الجماعي لعام 2002؛ أو (7) أي مزيج من الأشخاص المشار إليهم في البنود من (1) إلى (5) أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه هذا الإعلان في جنوب أفريقيا إلى أشخاص آخرين – بخلاف المذكورين في البنود من (1) إلى (7) أعلاه – على أساس أن مشاركة أي متلقٍ فردي ستتجاوز مبلغ 1,000,000 راند جنوب أفريقي (أو ما يعادل تقريباً 62,500 دولار أمريكي). لا يشكل هذا الإعلان “عرضاً للعامة” لأغراض قانون الشركات لعام 2008، ولا ينبغي لأي شخص لا يندرج ضمن الفئات المعنية المذكورة أعلاه أن يتصرف بناءً على هذا الإعلان أو يعتمد عليه أو على أي من محتوياته.
يعد هذا الإعلان لأغراض توضيحية فقط، ولا يشكل بأي حال من الأحوال عرضاً أو دعوة للاستثمار في أي أوراق مالية خاصة بالبنك، كما لا يشكل أساساً لاتخاذ قرار بهذا الشأن. سيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم البنك من قبل المستثمرين في مصر -سواء في إطار الطرح العام أو الطرح الخاص- كما ينبغي على أي مستثمر في مصر اتخاذ قراره الاستثماري- استناداً حصراً إلى المعلومات الواردة في “نشرة الطرح” الذي من المتوقع أن ينشره البنك بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في الوقت المناسب؛ علماً بأن “نشرة الطرح” لم يحصل بعد على اعتماد أو موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. أما خارج مصر، فسيتم تقديم أي عرض للاكتتاب في أسهم البنك في إطار الطرح الخاص المقترح -كما ينبغي على أي مستثمر خارج مصر في الطرح الخاص اتخاذ قراره الاستثماري- استناداً حصراً إلى المعلومات الواردة في “نشرة الطرح الدولية” التي من المتوقع أن ينشرها البنك.
