قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة التهريب في سوق صناعة المحمول في مصر تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه، وتوفر هذه الاستثمارات 2050 فرصة عمل، حيث يوجد في مصر عدد من الشركات الدولية لإنتاج الهواتف الذكية، على رأسها سامسونغ وشاومي وفيفو وإنيفينكس ونوكيا ومايكروماكس، بطاقات إنتاجية متنوعة بهدف توطين صناعة المحمول.
أضاف بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن ظاهرة التهريب بشكل عام تدمر الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، جراء دخول السلع الأجنبية دون دفع رسوم جمركية، مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.
وأكد متى بشاي أن الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة، ويعمل نشاط التهريب على إفقار خزينة الدولة، مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية في البلاد.
كما أن التهريب يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، فالمستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق للاستثمار فيه، يحرص أولاً على معرفة مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق.
رصد بشاي خسائر بعض القطاعات في مصر جراء التهريب، حيث أكد، على سبيل المثال لا الحصر، أن سوق التهريب في أسواق التبغ والسجائر في مصر، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغت نسبته 20-30%، كما قدره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 4.5 مليار سيجارة سنوياً.
أكد أنه بالرغم من أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة مُصنعة للشوكولاتة في أفريقيا، بفضل احتضانها لعدد من المصانع التابعة لعلامات تجارية عالمية مثل نستله وكادبوري ومارس، إلا أن المصانع تشكو دوماً من ظاهرة التهريب.
وأشار بشاي إلى أن المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل، قدر حجم السوق الموازي لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار جنيه في مصر، أي أنه يتم التعامل في مستحضرات التجميل غير المسجلة بنحو 100 مليون جنيه كبضائع مهربة ومصنعة تحت بير السلم.
أكد أن سوق قطع غيار السيارات لم ينجُ من مزاحمة السلع المهربة، وهو ما دعا شعبة السيارات إلى إرسال طلب إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمنع دخول قطع غيار سيارات مهربة أو غير مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتم إخطار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من خلال الإدارة المركزية بوزارة التجارة الخارجية، التي أصدرت بدورها منشورًا بعدم السماح بدخول أي منتج يتعلق بالقطع المستخدمة في السيارات، سواء كانت مستعملة أو جديدة، إلا من بلد المنشأ أو المراكز ذات العلامات التجارية المعروفة من بلد المصدر.
