أشاد النائب يوسف رشدان، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بحجم النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروعات القومية التي نُفذت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية أحدثت تحولًا واسعًا في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمدن الجديدة، وأسهمت في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار بمختلف المحافظات.
وثمن رشدان توجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تنويع برامج الإسكان وتوفير حلول أكثر مرونة للمواطنين، خاصة الشباب والأسر التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف شراء الوحدات السكنية.
وأكد أن ما استعرضته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس السيسي، يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تحديات عمرانية وسكانية تراكمت على مدار عقود، من خلال رؤية جمعت بين تطوير المناطق القائمة وإنشاء مجتمعات جديدة وتوسيع شبكات المرافق والخدمات.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الإنجازات، مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، وضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطنين، باعتبار أن تحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم يمثلان الهدف الأساسي للسياسات العمرانية.
200 ألف وحدة للإيجار.. توجيه رئاسي يستجيب لاحتياجات الشباب
وأوضح النائب يوسف رشدان أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار يحمل أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية، مؤكدًا أن تنويع الخيارات السكنية بين التمليك والإيجار يتيح للدولة الاستجابة لاحتياجات شرائح أوسع من المجتمع.
ودعا إلى الإسراع في إعداد خطة تنفيذية متكاملة للمشروع، تتضمن تحديد الفئات المستهدفة، وضوابط التخصيص، وآليات احتساب القيمة الإيجارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ووصول الوحدات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإسكان الإيجاري يرتبط أيضًا باختيار مواقع مناسبة تتوافر بها الخدمات ووسائل النقل وفرص العمل، بما يحقق الاستقرار للأسر ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد أن طرح بدائل سكنية متنوعة يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، خاصة أن امتلاك وحدة سكنية لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد أمام الشباب الراغبين في تكوين أسر مستقرة.
1.96 مليون وحدة سكنية.. وتطوير 342 منطقة غير آمنة
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان، وتخصيص قرابة 56% منها لمحدودي الدخل، يعكسان أهمية البعد الاجتماعي في خطط التنمية العمرانية.
كما أشاد بتطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضمنت نحو 246 ألف وحدة سكنية واستفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في توفير بيئة معيشية أكثر أمانًا واستقرارًا للأسر المستفيدة.
وقال رشدان إن الإنجاز العمراني لا يُقاس بعدد الوحدات السكنية وحده، وإنما بمدى توافر الخدمات الأساسية وجودة البيئة السكنية، وقدرة المجتمعات الجديدة على توفير فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية لسكانها.
التوسع العمراني يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل
وأكد النائب يوسف رشدان أن ارتفاع مساحة المعمور المصري من نحو 7% عام 2014 إلى 14% بحلول عام 2024 يعكس تحولًا مهمًا في التخطيط العمراني، إلى جانب إنشاء 39 مدينة من مدن الجيل الرابع و13 تجمعًا عمرانيًا.
ولفت إلى ارتفاع عدد سكان المدن الجديدة من 4.8 مليون نسمة إلى نحو 15 مليون نسمة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور المجتمعات الجديدة في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص للتنمية والاستثمار.
وأوضح أن تخصيص 36 منطقة صناعية داخل 31 مدينة جديدة، تضم أكثر من 20 ألف مصنع، يعزز التكامل بين التوسع العمراني والأنشطة الإنتاجية، ويدعم توفير فرص العمل وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
كما أشاد بالاستثمارات التي وجهتها الدولة إلى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، مؤكدًا أن كفاءة البنية التحتية تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للمدن الجديدة.
حماية المشترين والشراكة مع القطاع الخاص
وشدد النائب يوسف رشدان على أن استدامة النهضة العمرانية تتطلب تطوير المنظومة التشريعية والرقابية المنظمة للسوق العقارية، وتعزيز الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات وتوفير المرافق والخدمات المتفق عليها.
وأكد أن حماية حقوق المشترين لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل تمثل أحد أهم ضمانات استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتوسع في أدوات التمويل العقاري، وتقديم منتجات سكنية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، مع مراعاة معايير الجودة والشفافية.
واختتم النائب يوسف رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس السيسي أرست قاعدة مهمة لاستكمال التنمية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستلزم تحويل الاستثمارات الضخمة إلى عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكد أن الإسراع في تنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء 200 ألف وحدة للإيجار، بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقارية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين استمرار النمو العمراني وتوفير سكن مناسب يلبي احتياجات الأسر المصرية.
