المستشار القانوني” للهيئة القومية للبريد.. يناقش رسالة دكتوراه حول «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري

تتناول الدراسة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، واختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، في ضوء ما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية، مع إجراء دراسة مقارنة تستهدف الوقوف على مختلف الاتجاهات والنظم القانونية ذات الصلة، كما تتضمن الدراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وبعض النظم القانونية الأجنبية، فضلًا عن بحث موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك بهدف بيان أوجه الاتفاق والاختلاف، واستجلاء مدى تأثير هذه النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، وتحديد حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية عليها.
وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ضوء الخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري، من خلال عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، بما يجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والخبرة التطبيقية في المجال القانوني والإداري.
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، يتقدمهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، والإعلامي مصطفى ميزاز، المذيع بالتلفزيون المصري، واللواء أحمد الأشعل، نائب صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد السولية، مساعد أول وزير الداخلية وعضو المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقيادات الهيئة القومية للبريد والشخصيات العامة.
وتضم لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتتناول الدراسة عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
وتأتي مناقشة الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في إثراء البحث القانوني والأكاديمي.
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث، المستشار محمد أحمد عبود، درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لما قدمه من جهد علمي وبحثي متميز، وما توصلت إليه الرسالة من نتائج ودراسات ذات قيمة في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.