شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، انخفاضًا بنسبة 0.55% خلال فترة التحليل، متراجعًا من 6325 جنيهًا أمس الإثنين 21 سبتمبر إلى 6290 جنيهًا اليوم، بانخفاض قدره 35 جنيهًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وسجل الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 7188 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5391 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50320 جنيهًا، فيما بلغت الأونصة العالمية نحو 4334 دولارًا.
ويعكس هذا التراجع تباين تأثير العوامل العالمية والمحلية، إذ جاء الضغط الرئيسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية، بينما حدّت التوترات الجيوسياسية المستمرة من حدة الهبوط، مع استمرار الذهب كملاذ آمن، وفي المقابل، استقر سعر الصرف نسبيًا، ليأتي التراجع المحلي أساسًا تحت ضغط العوامل العالمية
واللافت في حركة اليوم هو تقلص الفجوة السعرية بصورة واضحة، من -26.12 جنيهًا في 21 سبتمبر إلى -9.43 جنيهًا في 22 سبتمبر، بما يعكس اقتراب السعر المحلي بصورة أكبر من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أهم ما في حركة الذهب خلال اليومين ليس مجرد التراجع بـ35 جنيهًا، لكن مصدر الضغط نفسه، موضحًا أن الانخفاض جاء بشكل أساسي من الخارج، مع تراجع الأونصة العالمية بنسبة 0.39%، في الوقت الذي ظل فيه سعر الصرف مستقرًا نسبيًا، وهو ما يؤكد أن السوق المحلية تتلقى تأثير السياسة النقدية الأمريكية بصورة مباشرة.
وأضاف إمبابي أن هناك مؤشرًا مهمًا ظهر في السوق المحلية، وهو تقلص الفجوة السعرية من 26.12 جنيهًا تحت السعر العادل إلى 9.43 جنيه فقط، موضحًا أن ذلك يعني أن الأسعار المحلية أصبحت أقرب بصورة واضحة إلى مستوياتها العادلة المحسوبة وفقًا للأونصة وسعر الصرف، رغم استمرار الضغط الهبوطي.
وأكد أن السوق المحلية تتمتع حاليًا بسيولة كافية، ولا توجد أي أزمة سيولة أو نقص في القدرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء، وبالتالي فإن حركة الأسعار الحالية لا تعكس أي اضطراب في السوق أو مشكلة في السيولة، وإنما هي في الأساس استجابة طبيعية للتغيرات العالمية.
وأوضح إمبابي أن المعادلة الحالية واضحة، إذ تضغط عوامل الفيدرالي والدولار والأونصة العالمية على الذهب، بينما توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا في الاتجاه المقابل، مشيرًا إلى أن حسم الاتجاه خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على العامل الأكثر تأثيرًا، سواء استمرار التشديد النقدي الأمريكي، أو عودة المخاوف الجيوسياسية بقوة إلى الأسواق.
الذهب يتراجع 35 جنيهًا في بداية تعاملات الثلاثاء
وأنهى الذهب عيار 21 تعاملات أمس الإثنين 21 سبتمبر عند مستوى 6325 جنيهًا، بعد التداول في نطاق بين 6325 و6360 جنيهًا، وجاء الأداء محايدًا نسبيًا بعد قرار الفائدة، مع بدء المستثمرين والمتعاملين في استيعاب تأثير القرار.
وسجلت الفجوة السعرية أمس نحو -26.12 جنيهًا، بما يعادل -0.41%، بما يعني أن السعر المحلي كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف، فيما سجلت السوق 9 تحديثات للأسعار خلال اليوم.
ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، تراجع الذهب عيار 21 إلى 6290 جنيهًا، مقابل 6325 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 35 جنيهًا، بما يعادل 0.55% خلال فترة التحليل.
وتحرك السعر اليوم في نطاق بين 6275 و6310 جنيهات، ويعكس هذا النطاق الأضيق مقارنة باليوم السابق استيعابًا أكبر لتأثيرات قرار الفائدة واتفاقًا أقوى بين المتعاملين على الاتجاه الهابط.
وفي المقابل، تحسنت الفجوة السعرية بصورة واضحة لتصل إلى -9.43 جنيه، بما يعادل -0.15%، كما انخفض عدد تحديثات الأسعار إلى 5 تحديثات مقابل 9 تحديثات أمس، بما يشير إلى انخفاض حجم التداولات.
الفجوة السعرية تنكمش إلى 10 جنيه
شهدت الفجوة السعرية تغيرًا مهمًا خلال يومين، إذ تراجعت من -26.12 جنيهًا في 21 سبتمبر، بما يعادل -0.41%، إلى -9.43 جنيه في 22 سبتمبر، بما يعادل -0.15%.، وبذلك تقلصت الفجوة بنحو 16.69 جنيه.
وتعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أقل من السعر العادل المحسوب من الأونصة العالمية وسعر الصرف، إلا أن تقلصها من -26.12 جنيه إلى -9.43 جنيه يعكس تحسنًا في كفاءة التسعير المحلي واقتراب السعر من التوازن مع الأسعار العالمية.
وتعد هذه النقطة من أبرز مؤشرات حركة السوق خلال اليومين، خصوصًا أن انخفاض السعر المحلي لم يصاحبه اتساع في الفجوة، بل حدث العكس.
الدولار مقابل الجنيه.. ليس سبب الهبوط المحلي
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.91 جنيه في 22 سبتمبر، بتراجع 0.02% عن الجلسة السابقة، وتشير البيانات المقدمة إلى تطابق تقريبي مع سعر الصرف الرسمي، الذي سجل نحو 51.97 جنيه في 21 سبتمبر، ونحو 51.75 جنيه في 22 سبتمبر.
وبالتالي، لم تشهد السوق المحلية ضغوطًا حادة من جانب سعر الصرف، وهو ما يعني أن الانخفاض في الذهب المحلي خلال الفترة جاء بصورة أساسية نتيجة تراجع الذهب عالميًا، وليس نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.
وفي سياق داعم لتدفقات النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال أول 7 أشهر من 2026، لتسجل 29.7 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولار، بزيادة 6.5 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات يوليو بنسبة 20% إلى 4.5 مليار دولار.
السوق المحلي بين العرض والطلب
تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل معتدل بالتزامن مع انخفاض الأسعار، ويعكس ذلك توقعات المستثمرين والمتعاملين بأن الأسعار قد تواجه مزيدًا من الضغوط على المدى القصير في ظل استمرار بيئة الفائدة المرتفعة.
كما تشير التحديثات البيانية إلى انخفاض حجم التداولات، إذ سجلت السوق 9 تحديثات في 21 سبتمبر مقابل 5 تحديثات في 22 سبتمبر.
وفي المقابل، تؤكد بيانات آي صاغة أن السوق المحلية تتمتع بسيولة كافية، ولا توجد أزمة سيولة أو نقص في القدرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء، بما يعني أن حركة الأسعار الحالية لا تعكس اضطرابًا في السوق.
الفيدرالي الأمريكي.. العامل الأقوى وراء الضغط
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4% في سبتمبر 2026، في أول زيادة منذ عام 2023، وجاء القرار قبل يومين من بداية فترة التحليل، ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب العالمية، ويقلل ارتفاع الفائدة جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا غير مدر للعائد، مقارنة بالأصول ذات العوائد.
كما أشار الفيدرالي إلى استمرار ارتفاع التضخم، بينما تشير توقعات المحللين إلى احتمال رفع الفائدة مجددًا بنهاية العام، لتصبح السياسة النقدية وتوقعات التشديد من أبرز الضغوط على الذهب.
التضخم الأمريكي يدعم استمرار الضغط
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، ويعزز استمرار التضخم عند هذه المستويات احتمالات بقاء السياسة النقدية متشددة وأسعار الفائدة مرتفعة، ما يدعم قوة الدولار ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ويضغط على الأسعار العالمية للمعدن النفيس.
الأونصة العالمية.. الهبوط ينتقل إلى السوق المحلية
انخفضت أونصة الذهب العالمية من 4344.09 دولار في 21 سبتمبر إلى 4327.05 دولار في 22 سبتمبر، بتراجع قدره 17.04 دولار، بما يعادل 0.39%، كما انخفض الذهب إلى 4307.63 دولار للأونصة في 22 سبتمبر، بانخفاض 0.81% عن اليوم السابق.
ويعكس هذا التراجع العالمي انتقال أثر السياسة النقدية الأمريكية بصورة مباشرة إلى السوق المصرية، إذ جاء انخفاض عيار 21 محليًا بمقدار 35 جنيهًا بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية.
وبذلك، تدعم حركة الأسواق أن العامل الأساسي وراء التراجع المحلي خلال الفترة الحالية عالمي بالدرجة الأولى.
التوترات الجيوسياسية تحد من حدة الهبوط
رغم الضغوط الناتجة عن الفائدة والدولار، لا يزال الذهب يحصل على دعم من التوترات الجيوسياسية، وتشير التقارير إلى هجمات من الحوثيين المدعومين بإيران على خط أنابيب ومنشأة نفطية سعودية، وهو ما حافظ على أسعار النفط العالمية حول مستوى 100 دولار للبرميل.
كما تتوجه وفود من الولايات المتحدة وإيران إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مع استمرار ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين، وتدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يخفف جزئيًا من تأثير رفع الفائدة.
تراجع النفط يخفف مخاوف التضخم
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن فقدت أسعار النفط أكثر من 9% خلال الجلسات الأربع السابقة، ما خفف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم والحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
كما دعم المعدن النفيس انخفاض الدولار وتجدد آمال الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي لا يزال فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول مسار أسعار الفائدة.
الصين تتجاوز 1000 طن من واردات الذهب منذ بداية العام
وسجلت واردات الصين من الذهب مستويات قياسية منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع الأسعار العالمية وارتفاع قيمة اليوان، لتتجاوز 1000 طن حتى نهاية أغسطس، متخطية إجمالي واردات 2025، وفق أحدث بيانات الجمارك الصينية.
وقال زيجي وو، المحلل لدى «جينروي فيوتشرز»، إن قوة الطلب الاستثماري أبقت الأسعار المحلية أعلى قليلًا من الأسعار العالمية، ما حفز الاستيراد، بينما وفرت قوة اليوان ظروفًا مواتية ومنحت الجهات التنظيمية مرونة أكبر في حصص الاستيراد.
وبالتوازي، أضافت صناديق الذهب المتداولة في البورصة الصينية نحو 44 طنًا حتى أغسطس، بزيادة 18%، وفق بيانات بورصة شنغهاي للذهب، مع استمرار المستثمرين في اقتناص فرص الشراء عند تراجع الأسعار.
مشتريات البنك المركزي الصيني تعزز الطلب
وتعزز مشتريات البنك المركزي الصيني الطلب على الذهب، إذ واصل بنك الشعب الصيني زيادة حيازاته من المعدن النفيس، واشترى في أغسطس أكبر كمية من السبائك منذ عام 2023، مواصلًا سلسلة مشتريات امتدت لنحو عامين، وتدعم هذه التحركات معنويات المستثمرين، وتعزز مكانة الصين كمحرك رئيسي للطلب العالمي على الذهب.
أهم العوامل الداعمة والضاغطة
تتمثل أبرز العوامل الضاغطة على الذهب في رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، واستمرار التضخم الأمريكي عند 3.4%، إلى جانب انخفاض الأونصة العالمية بنسبة 0.39%، فضلًا عن قوة الدولار وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وفي المقابل، توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة دعمًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، كما يدعم ارتفاع أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل الطلب على المعدن كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف المصري.
ويضاف إلى عوامل الدعم استمرار قوة الطلب الصيني، مع تجاوز واردات الصين 1000 طن منذ بداية العام، وزيادة حيازات صناديق الذهب الصينية بنسبة 18%، واستمرار مشتريات البنك المركزي الصيني.
الاتجاه القصير للذهب
تشير المعطيات الحالية إلى أن الاتجاه قصير الأجل للذهب يميل إلى الهبوط، مع استمرار وجود دعم من الطلب على الملاذ الآمن.
ويأتي الضغط الرئيسي من قرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية وقوة الدولار، بينما تحد التوترات الجيوسياسية من حدة التراجع.
وفي حال حافظت أسعار الفائدة المرتفعة على تأثيرها، وبدأت توقعات المزيد من الرفع في نهاية 2026 تتبلور بصورة أكبر، فقد تستمر الأسعار في مواجهة ضغوط هابطة خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، تظل التطورات الجيوسياسية، وقوة الطلب العالمي، وزيادة مشتريات الصين، واستقرار سعر الصرف محليًا، عوامل يمكن أن تحد من حدة الهبوط.
وتبقى الفجوة السعرية أحد أبرز مؤشرات حركة السوق، بعدما تقلصت من -26.12 جنيه في 21 سبتمبر إلى -9.43 جنيه في 22 سبتمبر، بما يعكس اقتراب السعر المحلي من مستوياته العادلة، رغم استمرار الضغوط العالمية على المعدن النفيس.
