رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة تبحث صلابة شركات التأمين أمام الصدمات ال

ناقشت كلية التجارة بجامعة القاهرة رسالة دكتوراه إعداد دكتورة مروة حسن عبدالمنعم مدرس مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي السيد عبده الديب استاذ بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة والدكتورة رضوى يوسف حامد استاذ مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة تناولت تقييم مدى قدرة شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على التعامل مع الصدمات المالية والاقتصادية المفاجئة، من خلال توظيف اختبارات الضغوط المدعومة بنماذج إحصائية ورياضية متقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي لقطاع التأمين.
وسعت الرسالة إلى قياس درجة تحمل شركات التأمين للمخاطر المحتملة، وتحليل تأثير المتغيرات التأمينية الداخلية والمتغيرات الاقتصادية الخارجية على مؤشرات الخطر والملاءة المالية، وذلك عبر الدمج بين اختبارات الضغوط ونموذج انحدار إحصائي يتيح التنبؤ المبكر بالمخاطر قبل تفاقمها وتحولها إلى تهديد لاستمرارية الشركات.
واعتمدت الدراسة على منهج علمي متكامل يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، حيث استعرضت في جانبها النظري طبيعة المخاطر التي تواجه شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وأساليب إدارتها، إلى جانب الإطار المفاهيمي والنماذج التحليلية المعتمدة، قبل الانتقال إلى التطبيق العملي للاختبارات الإحصائية وتحليل المتغيرات المستقلة والتابعة ومؤشرات الخطر.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المخاطر الفنية والمالية والاستثمارية لشركات التأمين محل الدراسة تقع بوجه عام ضمن مستوى خطر متوسط، مع وجود إدارة مقبولة لسياسات إعادة التأمين والطاقة الاستيعابية والملاءة المالية والاحتفاظ والمصروفات، بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية. في المقابل، أظهرت النتائج أن المخاطر التشغيلية تمثل أعلى درجات الحساسية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التكاليف الكلية ودوران الأصول وهامش الربح الصافي، وهو ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا في مستوى الخطر التشغيلي.
كما بيّن تحليل الحساسية أن زيادة المتغيرات المؤثرة بنسبة 10% تؤدي إلى تغيرات يمكن استيعابها في معظم مؤشرات الخطر، في حين أن الزيادة بنسبة 20% تسفر عن ارتفاعات غير مقبولة في عدد من هذه المؤشرات، ما يؤكد أن القطاع يعمل في إطار مستوى خطر متوسط، مع استمرار المخاطر التشغيلية كنقطة ضعف رئيسية تستدعي المتابعة المستمرة.
وخلصت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها التوسع في التطبيق المنهجي لاختبارات الضغوط، ودمج النماذج الإحصائية المتقدمة ضمن نظم تقييم المخاطر، وربط مخرجات اختبارات الضغوط بسياسات التسعير وإعادة التأمين، إلى جانب تنمية القدرات البشرية المتخصصة في إدارة المخاطر، وتعزيز جودة وشفافية البيانات، وإدماج نتائج الاختبارات ضمن قرارات التخطيط الاستراتيجي.
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين، في تأكيد على الأهمية التطبيقية لموضوع الدراسة وارتباطه الوثيق بواقع السوق، من بينهم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، وباسم وهيب نائب رئيس قطاع المبيعات والتأمينات الفردية بشركة ثروة للتأمين، وعبد الرؤوف قطب عضو اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي.
وأكد الحضور أن الرسالة تعكس توجهًا بحثيًا حديثًا يربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويسهم في دعم جاهزية شركات التأمين لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز استقرار القطاع التأميني ودوره في دعم الاقتصاد القومي.