انطلقت الجلسة النقاشية “فرص وتحديات العقار ومتطلبات العقار السياحي”، والتي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين “الأفرو_ آسيوي”.
أدار الندوة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري باتحاد المستثمرين الافرواسيوي، حيث أكد في بداية الجلسة أن الاتحاد الأفرو آسيوي يزداد أهمية وقوة، مؤكدا أن دور المطور العقاري هو جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن تسويق المتحف المصري الكبير، رفع الطلب على قطاع الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن الصعيد سوق “بكر” ويحتاج منتج مختلف، مع ضرورة إعادة الطيران لصعيد مصر.
وشدد المهندس أمير سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس باي للتطوير العقاري، على أن توجه شركته قائم على تقديم منتج تجاري فندقي بمعايير عالمية وقابل للتصدير، حيث نستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية، موضحًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتصدير العقار، لامتلاكها كل المقومات والميزات التنافسية، فهي جاذبة للاستثمار ومناخها معتدل وجاذب للاستثمارات السياحة، ما يدعم قدرتها على تصدير العقار.
وأشار إلى أن الحكومة وكل المطورين العقاريين يقومون بدور كبير لدعم تصدير العقار، عبر الاعتماد على نجوم عالميين وبلوجر مشهورين، مضيفًا أن مصر دولة آمنة وجاذبة للاستثمار، مشددًا على أن مبدأ العقار “نصف تشطيب” لا يصلح معيار لتصدير العقار.
بينما أوضح المهندس إيهاب العبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة راين للتطوير العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك كل المقومات لتصدير العقار، ورغم ذلك فحصتها من حجم التجارة العالمية في هذا القطاع 2.5% من إجمالي 250 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تملك استقرارًا سياسيًا وموقع جغرافي متميز يدعم الاستثمار في هذا القطاع، متابعًا: “دمج المطور مع الدولة يدعم القطاع، خاصة أن المطور يحتاج دعم الدولة”.
وتابع: “علينا استغلال الأحداث الكبيرة في مصر مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، علاوة على سفراءنا في الخارج للترويج للمنتج العقاري المصري، فنحن نمتلك قامات وشخصيات مشهورة قادرة على الترويج للقطاع العقاري المصري، بالإضافة لبنية تحتية متطورة”، مستطردا: “نحتاج دعم الدولة وتقديم تسهيلات ضريبية، خاصة أن لدينا عجز يصل لنحو 200 ألف وحدة فندقية”.
فيما أشار المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب للتطوير العقاري، إلى أن التصدير العقاري يفتح الباب لتدفق العملات الأجنبية خاصة في ظل قدرتنا على تصدير العقار، مضيفًا: “نمتلك مشروع في أسيوط الجديدة، حيث تمتلك مدن الصعيد كل المقومات التي تساهم في إنجاح تصدير العقارات، خاصة أن بها العديد من الأنشطة الترفيهية والجامعات”.
واستطرد: “نحتاج لتفعيل آلية الشقق الفندقية في الصعيد، فهناك 500 ألف عربي يزورون الصعيد سنويًا، فلماذا لا يتم إقامة شقق فندقية هناك، خاصة أنها ستحقق عوائد اقتصادية كثيرة”، مؤكدا أن الدولة تدعم المطورين العقاريين.
وأردف: “لا بد من تسهيل إجراءات تحويل الشقق السكنية والإدارية إلى فندقية، مع ضرورة توفير معلومات عن المناطق المتاحة للاستثمار بالمدن الجديدة”.
واستكمل معتز أمين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “برايم” للاستثمار الفندقي، رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والسياحة، أصدروا قرارًا بترخيص العقار السكني والإداري إلى عقار فندقي وفق ضوابط معينة “ الأمن_ الأمان _ النظافة”، وهذا لن يحدث إلا عبر شركات متخصصة، علاوة على ترخيص العقار الذي يضم أكثر من 8 وحدات إلى عقار فندقي، وذلك دون أي رسوم.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي مستشار اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي للتنمية العمرانية، نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات بـ1.9 مليار دولار، مضيفا أن الملف العقاري متشعب ومتعدد الجوانب القانونية والاقتصادية والهندسية.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار المصري، ووضع “ ماستر بلان” لاستقدام الأجانب للاستثمار في سوق العقار، مؤكدا أن الصعيد بيئة جاذبة للاستثمار في سوق العقار، مع توفير التجهيزات لدعم صناعة تصدير العقار.
وأوضح، أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، أن التمويل العقاري يقنن مستندات الوحدة، فضلا عن أن ”سجل تملك الأجانب” يطمئن المستثمر الأجنبي، مضيفا أن خدمات ما بعد الشراء هي المشكلة التي تواجه المستثمر.
ولفت المهندس أحمد شوقي، رئيس مجموعة شوقي جروب، إلى أن “التشطيب” هو استثمار في العقار وأساس لتحديد قيمته، لذا يجب وضع معايير وضوابط للتشطيب، موضحًا أن معايير الحماية المدنية شرط أساسي للحصول على تصريح للوحدات الفندقية، مؤكدا ضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الشركات العقارية وشركات التشطيب لرفع مستوى الوحدات.
وأشار أحمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة أربيان مارك للتطوير العقاري، إلى الهوية المعمارية تحدد شكل وقيمة العقار، وكيفية التعديل عليه وتشغيله، مضيفا أنه يجب على المطور الاستعانة بذوي الخبرة كل في مجاله.
ومن جانبه أكد د. وليد مرسي عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية أنه يجب أن نكون واقعيين في اختيار الفئة المستهدفة، مع ضرورة وضه خريطة عقارية لمصر تحدد أماكن كل قطاع، مشيرًا إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى وزارة لتسويقه، وأن “أكواد البناء” يجب أن تكوت أوضح لتلائم البيئة المصرية.
وأشار باسم الشربيني رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية، إلى أن نجاح تصدير العقار ليس بسبب المنتج الجيد فقط، وأن نسب السياحة ارتفعت لأكثر من 25% في مصر وذلك يدعو لزيادة ومضاعفة الغرف الفندقية، وأكد أنهم يعملون على جذب المستثمر الأجنبي إلى سوق تصدير العقار، وأن “التكنولوجيا العقارية” أصبحا من أساسيات التصدير العقاري.
وأكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن تصدير العقار لا يقتصر على مصر فقط، فبعض الشركات المصرية تعمل في الخارج وخصوصًا في الخليج، والمؤتمرات العقارية لا يجب أن تكون بيعية فقط،، مشيرًا إلى أنه يجب تسهيل تسجيل العقار لأنه يجذب المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أن “الصناديق العقارية” من أهم عوامل جذبه، مؤكدَا أن دمج السياحة مع التصدير العقاري يرفع الناتج القومي إلى 33%.
بينما قال محمد عصام المستشار الإعلامي لشركة صدارة، إن التطوير العقاري في المرحلة الحالية لم يعد قائمًا فقط على إنشاء مبانٍ أو مجتمعات عمرانية، لكنه أصبح عملية متكاملة لإدارة الأصول، وتعظيم القيمة، وخلق تجربة مستدامة للمستخدم النهائي، مؤكدا أن العقار الناجح اليوم هو العقار القادر على التفاعل، التواصل، والتطور المستمر، ولن يتحقق بدون دمج حقيقي بين التطوير العقاري والحلول الرقمية.
وتابع: “في صدارة، رؤيتنا أن التكنولوجيا لم تعد عنصرًا داعمًا، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من تصميم وتشغيل أي مشروع عقاري حديث، لذلك نعمل على ربط العقار بمنظومة حلول رقمية متكاملة تشمل إدارة الخدمات، تسهيل المدفوعات، تحسين تجربة المستخدم، ودعم التشغيل الذكي للأصول”.
