د. محمد رزق: إشادة “موديز” بالصفقة المصرية القطرية رسالة ثقة دولية في

صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن التقرير الصادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي وصف الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر في منطقة علم الروم بأنها عامل إيجابي يعزز التصنيف الائتماني لمصر، يمثل رسالة ثقة قوية من المؤسسات المالية الدولية في متانة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الذي تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تقرير “موديز” شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية
و أوضح رزق أن تأكيد “موديز” على الأثر الإيجابي للصفقة على التصنيف الائتماني المصري يعكس تحولًا نوعيًا في رؤية المؤسسات العالمية لأداء الاقتصاد المصري، بعد فترة من التحديات المرتبطة بأسعار الصرف وتكاليف التمويل.
وأضاف رزق بأن هذا التقييم الدولي الإيجابي يبرهن على أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة بدأت تعطي ثمارها الفعلية، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية أو في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
انعكاسات مباشرة على سعر الصرف والدين العام
وأشار رزق إلى أن ما ورد في تقرير “موديز” بشأن أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على استقرار سعر الصرف وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي، يمثل تحليلًا فنيًا دقيقًا يدعم الاتجاه الحالي للحكومة والبنك المركزي في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين القدرة على تحمل الدين العام.
واعتبر رزق أن هذه الإشادة من مؤسسة عالمية بحجم موديز تُعيد رسم صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين، وتزيد من احتمالات جذب مزيد من التمويلات الميسّرة والاستثمارات طويلة الأجل.
الاستثمارات الكبرى كأداة لتحسين التصنيف الائتماني
وأضاف رزق أن صفقة علم الروم البالغة نحو 29.7 مليار دولار، لم تكن مجرد اتفاق استثماري، بل أصبحت نقطة مرجعية تستخدمها المؤسسات الدولية لتقييم قدرة مصر على إدارة المشروعات الكبرى، بما يعزز تصنيفها الائتماني مستقبلاً.
وأوضح رزق أن هذا النوع من الاستثمارات طويلة الأجل يُعد أحد أهم أدوات تحسين الجدارة الائتمانية، لأنه يوفّر تدفقات نقدية مستدامة، ويسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ثقة عالمية في المسار الاقتصادي المصري
وأكد رزق أن إشادة “موديز” ليست حدثًا عابرًا، بل تحول استراتيجي في نظرة العالم لمصر كدولة قادرة على استعادة قوتها الاقتصادية وموقعها الجيوسياسي في الإقليم.
وذكر رزق إن هذا النوع من التقارير الدولية له تأثير مباشر على نظرة المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية، ويمهد لمرحلة جديدة من التفاعل الإيجابي بين مصر والأسواق العالمية في ظل المناخ الاستثماري المستقر والتشريعات الداعمة.
و اختتم رزق بالتأكيد على أن ما صدر عن وكالة موديز هو بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في الاقتصاد المصري، ورسالة واضحة بأن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يُحدث تغييرًا ملموسًا في مؤشرات الأداء الكلي. مشددًا على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ الاستقرار المالي، وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية جاذبة، قادرة على النمو المستدام ومنافسة الاقتصادات الصاعدة في المنطقه