غرب القاهرة يتحول إلى المحرك الرئيسي للاستثمار ومصر تتجه بقوة نحو «تصدير العقار»

شهدت منطقة غرب القاهرة، وفي مقدمتها مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وطريق الواحات، تحولًا استراتيجيًا جعلها أحد أبرز المحاور الرئيسية للنمو العمراني والاستثماري في مصر، مدعومة بالتوسع في شبكات الطرق والبنية الأساسية والخدمات الحديثة، ما أسهم في جذب عشرات المستثمرين العقاريين، بالتزامن مع التطور الكبير الذي تشهده التوسعات العمرانية بغرب القاهرة.
وقال أيمن إمبابي، رئيس مجلس إدارة شركة مرسوم للتطوير العقاري، إن التخطيط العمراني الحديث تجاوز مفهوم «المدينة السكنية» إلى إقامة مراكز اقتصادية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات التجارية والتعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن تنوع المنتجات العقارية وقوة البنية التحتية يعززان القدرة التنافسية للمطورين.
من جانبه، قال المهندس سيد صابر، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مرسوم للتطوير العقاري، إن منطقة غرب القاهرة أصبحت جاذبة لكبار المطورين والمستثمرين بفضل قدرتها على مخاطبة شرائح متنوعة من المشترين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن المنافسة خلال المرحلة المقبلة ستعتمد على جودة التنفيذ والخدمات ونظم السداد.
وأوضح صابر أن الطفرة في الإنشاءات العقارية بأكتوبر الجديدة وغرب أكتوبر وحدائق أكتوبر تأتي نتيجة التقسيم الجيد للأراضي والاهتمام الكبير من الدولة بالبنية التحتية بالتزامن مع هذه التوسعات.
وأشار إلى أن طريق الواحات الرئيسي تحول إلى شريان تنموي استراتيجي يخدم مناطق أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر، ويسهم في تسهيل الحركة ودعم التنمية والاستثمار، لافتًا إلى أن إجمالي الطرق المنفذة في مدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 654 كيلومترًا، إلى جانب 93 كيلومترًا من الطرق الرئيسية في حدائق أكتوبر.
وأضاف صابر أن التوسعات في المدن الجديدة مستمرة، بما يضيف مساحات عمرانية وخدمية جديدة ويدعم خطط الدولة للنمو الأفقي للسكان والتوسع العمراني، مع توفير جودة حياة تتيح للمواطن العيش في بيئة متميزة.
وأوضح أن مساحة الأراضي المضافة إلى مدينة الشيخ زايد بلغت نحو 10,898 فدانًا، فيما بلغت المساحة المضافة إلى مدينة 6 أكتوبر نحو 902.84 فدان، بالإضافة إلى مساحات أخرى في أكتوبر الجديدة وسفنكس.
وأشار المهندس سيد صابر إلى أن الدولة تسعى، من خلال ملف «تصدير العقار»، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والعملات الأجنبية، مستندة إلى مجموعة من المقومات، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 41.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، ووصولها إلى 39.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن وزارتي الإسكان والاتصالات أطلقتا المرحلة الأولى من المنصة الرقمية لتصدير العقار المصري خلال يونيو 2026، بهدف تسهيل عمليات الشراء والتملك للمستثمرين والأجانب والمصريين بالخارج وفق أعلى المعايير الدولية.