بنك القاهرة يعلن عن سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي

أعلن اليوم بنك القاهرة ش.م.م. (”بنك القاهرة“ أو ”البنك“ أو ”الشركة المصدرة“) عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية (”الطرح“) عند 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد (”سعر الطرح“)، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص. ويمثل سعر الطرح الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، والذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.
أبرز ملامح الطرح
• تضمن الطرح الخاص عدد 6,519,375,000 سهم، تمثل 95% من الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد طُرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق الأمريكي”) أو أي اعفاء من التسجيل اخر متاح بموجب قانون الأوراق الأمريكي، والمستثمرون خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“الطرح الخاص”).
• يمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية ، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي).
• اختُتمت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص محققةً طلباً قياسياً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص1 في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6.0 مرات.
• استقطب الطرح الخاص اهتماماً كبيراً من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (“EBRD”)، ومؤسسة التمويل الدولية (“IFC”)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments (ويُشار إليهم مجتمعين بـ”المستثمرين المؤهلين الرئيسيين“)، بما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في المقومات الاستثمارية للبنك.
• وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.
• وبناء على سعر الطرح، يصبح اجمالي حجم الطرح نحو 36.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي)، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي).
• يتضمن الطرح العام عدد 343,125,000 سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.
• من المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز “BQDC” في 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
سعر الطرح النهائي
5.30 جنيه مصري
الحد الأعلى للنطاق السعري إجمالي قيمة الطرح
36.37 مليار جنيه مصري
نحو 658 مليون دولار أمريكي
قيمة الطرح الخاص
34.55 مليار جنيه مصري
95% من الطرح القيمة السوقية الضمنية
80.83 مليار جنيه مصري
نحو 1.46 مليار دولار أمريكي
أسهم الطرح
6.86 مليار سهم
45% من إجمالي رأس المال المصدر حجم الطلب على الطرح الخاص
205.8 مليار جنيه مصري
نحو 3.72 مليار دولار أمريكي
معدل تغطية الطرح الخاص
6.0 مرات
إجمالي أسهم الطرح الخاص معدل التغطية باستثناء المستثمرين المؤهلين الرئيسيين
19.8 مرات
الأسهم المتبقية من الطرح الخاص

وتعليقاً على الطرح، صرّح السيد/ حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: “يسعدنا الإقبال الاستثنائي الذي شهده طرح بنك القاهرة من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي توّج بطلب قياسي وتسعير الطرح عند الحد الأقصى للمدى السعري المعلن. ويُعد حجم وتعدد الطلب بشريحة الطرح الخاص، ولا سيما من جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وعلى ما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير، وآفاق نموه المستقبلية. ويمثل النجاح في إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعوماً بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، علامة فارقة لبنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصري على جذب استثمارات دولية ضخمة. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة نمو وتطور البنك كمؤسسة مدرجة بالبورصة”.
وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م. (”سي آي كابيتال“) للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. (”إي اف چي هيرميس“) للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح. كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر ش.م.م فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
تنويه تكميلي
قام كل من بنك القاهرة ش.م.م وبنك مصر ش.م.م بإبرام اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بموجبها وافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص، بقيمة تعادل 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما. وتخضع التزامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار لاستيفاء بعض الشروط المسبقة، بما في ذلك إتمام الطرح الخاص. كما يحق لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية إنهاء الاتفاقية الخاصة بكل منهما (مع استثناء بعض البنود التي تظل سارية بعد انهاء الاتفاقية المعنية) في حال عدم تحقق (أو عدم التنازل عن) أي من الشروط المسبقة. وتشمل الاتفاقيات بعض الشروط الأخرى، من بينها قيام بنك القاهرة بالعمل على تطوير وتحسين بعض السياسات الداخلية الخاصة بالحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد والجرائم المالية وبعض القواعد الخاصة بالالتزام بقوانين العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية وقد وافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على عدم التصرف في أسهمهما لفترات محددة وفقاً لاتفاقيتيهما، شريطة استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، تعهد بنك القاهرة دعم الاستقلالية من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي. ولا تتضمن هذه الاتفاقيات أية اتفاقيات على التصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.
لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
بنك القاهرة ش.م.م.
[email protected]

تنويه هام
المعلومات الواردة في هذا الاعلان هي لأغراض توضيحية فقط ولا يفترض بها أن تكون شاملة أو تامة، ولا يجوز لأي شخص الاعتماد -لأي غرض كان- على المعلومات الواردة في هذا الاعلان أو على دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. تخضع المعلومات الواردة في هذا الاعلان للتغيير، ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، كما لا يُعد توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب البنك بالمضي قدماً في عملية الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولم يحصل هذا الإعلان على موافقة أي جهة رقابية مختصة في مصر أو في أي دولة أخرى ولم يراجع من قبل أي جهة رقابية مختصة في مصر أو في أي دولة أخرى.
لا تتحمل كل من “سي آي كابيتال” (CI Capital) و”إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) -المشار إليهما معاً بـ “مديري الطرح”- و/أو أي من الشركات التابعة لهما أو الشركات الشقيقة أو أي من أعضاء مجالس إدارتهم أو مديريهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم، أي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان. ولا يشكل هذا الاعلان -أو أي جزء منه- عرضاً أو دعوة للبيع أو إصدار، أو طلباً لتقديم عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى، كما لا يجوز أن يشكل هذا الاعلان (أو أي جزء منه) أو توزيعه أساساً لأي عقد أو التزام، أو أن يتم الاعتماد عليه أو استخدامه كدافع لإبرام أي عقد أو التزام من أي نوع.
لا ينبغي للمستثمرين في مصر شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في “نشرة الطرح” المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. في مصر، سيتم توجيه الطرح الخاص -عند تنفيذه- على الأشخاص الذين يُصنفون كـ (1) “مستثمرين مؤهلين”، وهم الأشخاص أو الكيانات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019؛ أو (2) “مستثمرين مؤهلين ذوي خبرة”، وهم المستثمرون الأفراد الذين يمتلكون أصولاً سائلة بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مصري ولديهم خبرة في أسواق الأسهم وأسواق المال لمدة 5 سنوات. وخارج مصر، لا ينبغي للمستثمرين المشاركين في الطرح الخاص شراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في “نشرة الطرح الدولية”. قد تخضع عملية الطرح وتوزيع هذا الإعلان – وأي معلومات أخرى تتعلق بالطرح – لقيود قانونية في بعض الدول؛ لذا يتعين على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها فيه، الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يشكل مخالفة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الدول.
على وجه الخصوص، لا يجوز نشر هذه المواد أو توزيعها أو إصدارها -سواء كلياً أو جزئياً، وبشكل مباشر أو غير مباشر- في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو المملكة العربية السعودية أو اليابان، أو في أي دولة أخرى يعد فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار مخالفاً للقانون. لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الاعلان -ولن يتم تسجيلها- بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الامريكي”)، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو في إطار معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. ولا يعتزم البنك تسجيل أي جزء من الطرح في الولايات المتحدة الأمريكية أو إجراء طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو المملكة العربية السعودية أو اليابان.
أُعد هذا الاعلان على أساس أن أي طرح للأوراق المالية في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (“المنطقة الاقتصادية الأوروبية”) سيتم بموجب استثناء من متطلبات نشر نشرة طرح – والمنصوص عليه في “قرار نشرات الطرح” – فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية. وعليه، لا يجوز لأي شخص طرح الأوراق المالية المشمولة في هذا الإعلان في تلك الدولة العضو إلا في الحالات التي لا ينشأ فيها أي التزام على البنك أو أي من مديري الطرح بنشر نشرة طرح (وفقاً للمادة 3 من قرار نشرات الطرح) أو استكمال نشرة طرح (وفقاً للمادة 23 من قرار نشرات الطرح) فيما يتعلق بذلك الطرح. ولأغراض هذا الاعلان، لم يقم البنك أو أي من مديري الطرح بالتصريح – ولا يصرحون حالياً – بإجراء أي طرح للأوراق المالية في ظروف تفرض على البنك أو أي من مديري الطرح التزاماً بنشر أو استكمال نشرة طرح لذلك الطرح. كما لم يقم البنك أو أي من مديري الطرح بالتصريح – ولا يصرحون حالياً – بإجراء أي طرح للأوراق المالية من خلال أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها مديرو الطرح، والتي تشكل عملية الطرح النهائي للأوراق المالية المشمولة في هذا الاعلان. يُقصد بعبارة “قرار نشرات الطرح” قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1129 (بصيغته المعدلة أو المستبدلة). يقتصر توزيع هذا الاعلان وتوجيهه على “المستثمرين المؤهلين” وفقاً للمادة 2(هـ) من قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1129 (“المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي”)، كما أن أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا الاعلان متاح فقط للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، ولن يتم التعامل بشأنه إلا معهم. لذا، يتعين على أي شخص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُعد “مستثمراً مؤهلاً في الاتحاد الأوروبي” عدم التصرف بناءً على هذا الاعلان أو الاعتماد عليه أو على أي من محتوياته.
في المملكة المتحدة، يقتصر توجيه هذا الاعلان حصرياً على الأشخاص الذين يستوفون الشروط الاتية: (1) (أ) الأشخاص المعنيين بالمادة 49(2)(أ) إلى (د) من أمر الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 (“الأمر”)، أو (ب) المهنيين في مجال الاستثمار وفقاً لمفهوم المادة 19(5) من الأمر؛ و(2) “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لمفهوم الفقرة 15 من الجدول 1 للوائح العروض العامة وقبول التداول لعام 2024 (“POATRs”)؛ و(3) الأشخاص الذين يجوز قانونًا توجيه دعوة لهم للمشاركة في نشاط استثماري (بموجب المادة 21 من أمر الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية، أو التسبب في توجيه هذه الدعوة إليهم (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ”الأشخاص المعنيين”). في المملكة المتحدة، هذا الاعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم اتخاذ أي إجراء بناءً عليه أو الاعتماد عليه. في المملكة المتحدة، أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الاعلان متاح فقط للأشخاص المعنيين، ولن يتم التعامل معه إلا معهم.
أُعد هذا الاعلان على أساس أن أي عرض للأسهم في المملكة المتحدة سيتم بموجب استثناء من حظر العروض العامة للأوراق المالية ذات الصلة في لوائح العروض العامة وقبول التداول (POATRs) في الظروف التي لا تتطلب نشرة طرح وفقًا لقواعد نشرة الطرح: دليل الإدراج في السوق المنظمة (“PRM Sourcebook”) الصادر عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. بناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص يُقدم أو ينوي تقديم عرض في المملكة المتحدة لأسهم موضوع العرض المذكور في هذا الاعلان، القيام بذلك إلا في الظروف التي ينطبق عليها هذا الإعفاء، وحيث لا يترتب على البنك أو أي من مديري الطرح أي التزام بنشر نشرة طرح أو اتخاذ أي إجراء آخر بموجب لوائح العروض العامة وقبول التداول (POATRs) أو دليل الإدراج في السوق المنظمة (PRM Sourcebook)، وذلك فيما يتعلق بهذا الطرح. ولم يصرح البنك أو أي من مديري الطرح، ولا يصرحون، بتقديم أي عرض للأسهم في الظروف التي يترتب عليها التزام على البنك أو أي من مديري الطرح بنشر أو استكمال نشرة طرح لهذا الطرح أو اتخاذ أي إجراء آخر في المملكة المتحدة. كما لم يصرح البنك أو أي من مديري الطرح، ولا يصرحون، بتقديم أي طرح للأسهم من خلال أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها مديرو الطرح، والتي تمثل الطرح النهائي للأسهم المذكورة في هذا الاعلان.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في: (أ) التوجيه 2014/65/EU (بصيغته المعدلة، “MiFID II”)؛ (ب) المادتين 9 و10 من التوجيه المفوض للجنة (الاتحاد الأوروبي) 2017/593 المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) التدابير التنفيذية المحلية (مجتمعة، “متطلبات حوكمة منتجات MiFID II”)، وإخلاء المسؤولية عن كل وأية مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد تكون على عاتق أي “مصنع” (لأغراض متطلبات حوكمة منتجات MiFID II) فيما يتعلق بذلك، فقد خضعت الأوراق المالية لعملية موافقة على المنتج، والتي حددت أن هذه الأوراق المالية: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي من مستثمري الافراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كل منها كما هو محدد في MiFID II؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها بموجب MiFID II (“تقييم السوق المستهدف للاتحاد الأوروبي”). لا يخل تقييم السوق المستهدف في الاتحاد الأوروبي بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية متعلقة بالطرح. ولتجنب أي لبس، لا يعد تقييم السوق المستهدف في الاتحاد الأوروبي ما يلي: (أ) تقييماً لمدى ملاءمة أو صلاحية الأوراق المالية لأغراض توجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II)؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة مستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدف فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) الخاص بتدخل المنتجات وحوكمة المنتجات (“متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة”) و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يُعتبر قابلاً للتطبيق، وإخلاء المسؤولية الكاملة عن أي مسؤولية، سواءً كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك، والتي قد تترتب على أي “مصنع” (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بالقدر الذي يعتبر قابلاً للتطبيق) فيما يتعلق بذلك، فقد خضعت الأوراق المالية لعملية موافقة على المنتج، والتي قررت أن هذه الأوراق المالية: (أ) متوافقة مع السوق المستهدف النهائي من مستثمري الافراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هو مُعرّف في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي (FCA) الخاص بسلوك الأعمال؛ و(ب) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع المسموح بها (“تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة”). ولا يخل تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح. ولتجنب أي لبس، فإن تقييم السوق المستهدف في المملكة المتحدة لا يشكل(أ) تقييم للملاءمة أو الصلاحية لأغراض الفصلين 9A أو 10A -حسب الاقتضاء- من “دليل قواعد سلوك الأعمال” (Conduct of Business Sourcebook) المدرج في دليل هيئة السلوك المالي (FCA Handbook)؛ أو (ب) تقديم توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية، أو شرائها، أو اتخاذ أي إجراء آخر أيًا كان فيما يتعلق بها. ويقع على عاتق كل موزع مسؤولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدفة فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع الملائمة.
في جنوب أفريقيا، يوجه هذا الإعلان حصراً إلى: (1) الأشخاص الذين يتمثل نشاطهم التجاري المعتاد – أو جزء منه – في التعامل بالأوراق المالية، سواء بصفتهم أصيل أو وكلاء؛ (2) مؤسسة الاستثمار العام (كما هي معرفة في قانون مؤسسة الاستثمار العام لعام 2004)؛ (3) شخص أو كيان يخضع لرقابة البنك المركزي الجنوب أفريقي؛ (4) مقدم خدمات مالية مرخص (كما هو معرف في قانون الخدمات الاستشارية والوساطة المالية لعام 2002)؛ (5) مؤسسة مالية (كما هي معرفة في قانون مجلس الخدمات المالية لعام 1990)؛ (6) شركة تابعة مملوكة بالكامل لأي من الأشخاص المشار إليهم في البنود (3) أو (4) أو (5)، وتعمل كوكيل بصفتها مديراً مرخصاً للمحافظ الاستثمارية لصالح صندوق تقاعد مسجل بموجب قانون صناديق التقاعد لعام 1956، أو كمدير لمخطط استثمار جماعي مسجل بموجب قانون الرقابة على مخططات الاستثمار الجماعي لعام 2002؛ أو (7) أي مزيج من الأشخاص المشار إليهم في البنود من (1) إلى (5) أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه هذا الإعلان في جنوب أفريقيا إلى أشخاص آخرين – بخلاف المذكورين في البنود من (1) إلى (7) أعلاه – على أساس أن مشاركة أي متلقٍ فردي ستتجاوز مبلغ 1,000,000 راند جنوب أفريقي (أو ما يعادل تقريباً 62,500 دولار أمريكي). لا يشكل هذا الإعلان “عرضاً للعامة” لأغراض قانون الشركات لعام 2008، ولا ينبغي لأي شخص لا يندرج ضمن الفئات المعنية المذكورة أعلاه أن يتصرف بناءً على هذا الإعلان أو يعتمد عليه أو على أي من محتوياته.
يعد هذا الإعلان لأغراض توضيحية فقط، ولا يشكل بأي حال من الأحوال عرضاً أو دعوة للاستثمار في أي أوراق مالية خاصة بالبنك، كما لا يشكل أساساً لاتخاذ قرار بهذا الشأن. سيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم البنك من قبل المستثمرين في مصر -سواء في إطار الطرح العام أو الطرح الخاص- كما ينبغي على أي مستثمر في مصر اتخاذ قراره الاستثماري- استناداً حصراً إلى المعلومات الواردة في “نشرة الطرح” المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. أما خارج مصر، فسيتم تقديم أي عرض للاكتتاب في أسهم البنك في إطار الطرح الخاص المقترح -كما ينبغي على أي مستثمر خارج مصر في الطرح الخاص اتخاذ قراره الاستثماري- استناداً حصراً إلى المعلومات الواردة في “نشرة الطرح الدولية”.
تخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان بالكامل للمعلومات التي تتضمنها “نشرة الطرح” و”نشرة الطرح الدولية”، كما تخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان للتغيير. ولا يتعهد البنك صراحةً بتحديث المعلومات الواردة في هذا الإعلان. وقبل شراء أي أسهم في الطرح، يتعين على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من قراءة وفهم وقبول المخاطر الموضحة في “نشرة الطرح” و/أو “نشرة الطرح الدولية”، حسب الاقتضاء. ولا يجوز الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها.
البيانات الآجلة
يتضمن هذا الاعلان على بيانات تتعلق بأحداث وتوقعات مستقبلية تصنف كبيانات آجلة (forward-looking statements) وفقاً لمفهوم المادة 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي والمادة 21E من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 وتعديلاته. وتستند هذه التقديرات والبيانات الآجلة إلى التوقعات والافتراضات الحالية بشأن الأحداث والاتجاهات المستقبلية التي تؤثر – أو قد تؤثر – على البنك. وإن كلمات مثل ”نعتقد“ و”نتوقع” و”نخطط” و”نستهدف” و”نقدر” و”نتنبأ” و”نوجه” و”ينبغي” و”نواصل” و”محتمل” و”سوف”، بالإضافة إلى التعبيرات المماثلة ونفي هذه التعبيرات تهدف إلى تحديد البيانات الآجلة، إلا أنها ليست الوسيلة الحصرية لتحديد هذه البيانات. وتعكس أي بيانات آجلة وجهة نظر البنك الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي تخضع لمخاطر مرتبطة بتلك الأحداث، فضلاً عن مخاطر وشكوك وافتراضات أخرى تتعلق بأعمال البنك، ونتائج عملياته، ومركزه المالي، وسيولته، وآفاقه المستقبلية، ونموه، أو استراتيجياته. وهناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة في توقعات البنك أو بياناته الآجلة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المخاطر المرتبطة تحديداً بالبنك وعملياته، وتطورات الظروف الاقتصادية العالمية وظروف القطاع، وتأثير التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعبّر البيانات الآجلة عن الموقف السائد فقط في تاريخ صدورها. يخلي كل من البنك، وبنك مصر ش.م.م ، وشركة “سي آي كابيتال” (CI Capital)، وشركة “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) والشركات التابعة لكل منهم، مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.