” القضاء الأعلى” يوقّع بروتوكول تعاون مع “الهيئة القومية للبريد” لتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل

تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو انفاذ آليات القانون تحقيقا وتعزيزًا لمفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي، وفي إطار جهود مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق سياسات التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، ودعمًا لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزمع العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، حيث تُستخدم الخدمة في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية؛ وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
شهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة – رئيس محكمة النقض “رئيس مجلس القضاء الأعلى” و داليا الباز – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض – بدار القضاء العالي.
وقد وقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى – القاضى أحمد رفعت – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور السيد القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض “رئيس مجلس القضاء الأعلي”، والسيد المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والسيد المستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، ومن جانب هيئة البريد الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد المستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، والأستاذ أحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي.
قال السيد القاضي رئيس محكمة النقض: “إنّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة”، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها؛ إذ يهدف البروتوكول إلى تفعيل خدمة “البريد الإلكتروني المسجل” كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية، بحيث تُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.
كما أشاد سيادته بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعد هذا البروتوكول خطوة هامة ضمن مسار رقمنة الإجراءات القضائية، ويسهم في تقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة وسرعة إنجاز إجراءاتها.
ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة لتطبيق التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هُوية المرسِل والمرسَل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.
وأوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة “بريدي” تُعد منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، وتوفر الخدمة وسائل متقدمة للتحقق من الهُوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، مع إتاحة الوصول إليها بسهولة، بما يدعم التحول الرقمي ويُسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.