شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 سبتمبر، ليفقد جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشار فى مصر نحو 5 جنيهات، مسجلًا 6320 جنيهًا، مقابل 6325 جنيهًا أمس، بنسبة انخفاض بلغت 0.08%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وسجل الذهب عيار 24 نحو 7223 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50560 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية العالمية نحو 4396 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب عالميًا يدخل أسبوعًا يتسم بـ«تكسير عظام» في ظل ترقب حزمة من البيانات والأحداث المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على مسار المعدن النفيس وتوقعات أسعار الفائدة.
وأوضح إمبابي أن التراجع المحدود في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لا يمكن اعتباره، حتى الآن، مؤشرًا على بداية موجة هبوط قوية، وإنما يعكس حالة الصراع بين العوامل الداعمة والضاغطة على الأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف أن قوة الدولار وارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية يمثلان أبرز الضغوط على الذهب، في الوقت الذي توفر فيه التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم دعمًا للمعدن النفيس، بما يحد من احتمالات تعرضه لتراجع حاد.
وأشار إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في السوق المصرية ساهم في الحد من انتقال التقلبات العالمية إلى الأسعار المحلية بصورة كاملة، وهو ما انعكس على محدودية تراجع الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم.
وأكد إمبابي أن الحكم على اتجاه الذهب لا ينبغي أن يستند إلى حركة يوم واحد، خاصة أن السوق تمر حاليًا بمرحلة شديدة الحساسية، مع ترقب بيانات التضخم والوظائف الأمريكية، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل يمكن أن تعيد تسعير توقعات الفائدة والدولار خلال فترة قصيرة، ومن ثم تعيد رسم اتجاه الذهب عالميًا ومحليًا.
وقال إن الذهب «لا يزال في منطقة اختبار»، موضحًا أن أي تحول من جانب الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن النفيس، بينما سيبقي استمرار قوة الدولار وتشدد السياسة النقدية الأسعار تحت ضغوط هبوطية.
الفيدرالي والدولار.. الضغوط الأقوى على الذهب
تأتي توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مقدمة العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية، إذ تشير البيانات الواردة في تحليل «آي صاغة» إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر إلى 66.4%.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع توقعات الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، في الوقت الذي تصبح فيه الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتتزامن هذه التوقعات مع قوة نسبية للدولار الأمريكي، إذ سجل مؤشر الدولار DXY نحو 99.416 نقطة، مقارنة بقاع سابق عند 98.55 نقطة.
وعادة ما يتحرك الذهب والدولار في اتجاهين متعاكسين، ولذلك فإن استمرار قوة العملة الأمريكية يمثل أحد أبرز التحديات أمام قدرة المعدن النفيس على استعادة موجة صعود قوية.
الأونصة تحاول الصمود قرب 4400 دولار
وعلى الصعيد العالمي، أنهت الأوقية تعاملات أمس عند نحو 4405.52 دولار، قبل أن تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 4396 دولارًا وفق البيانات الواردة في التقرير.
وأشار تحليل آي صاغة إلى أن الذهب شهد خلال الأيام الماضية محاولات للتعافي من موجة التراجع، إلا أن هذه المحاولات تواجه اختبارًا صعبًا في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة وارتفاع حساسية المستثمرين تجاه البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي ذلك في وقت تحرك فيه الذهب الفوري داخل نطاق فني شديد الحساسية، بعدما لامس مستوى 4429.32 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع إلى نحو 4409.82 دولار.
وتشير القراءة الفنية الواردة في التحليل إلى أن الذهب أصبح محاصرًا بين دعم المتوسط المتحرك لـ50 يومًا ومقاومة المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وهو وضع يعكس حالة ترقب قبل تحرك أكبر في أحد الاتجاهين.
التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب رغم تداعيات التضخم
في المقابل، لا تزال التوترات الأمريكية الإيرانية والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط من العوامل الداعمة للذهب، باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن خلال فترات الأزمات وعدم اليقين.
لكن آي صاغة تشير إلى مفارقة مهمة، إذ يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تعمل في الاتجاهين بالنسبة للذهب.
فأي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط والطاقة إلى الارتفاع، وهو ما يزيد مخاطر التضخم وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.
وبذلك يتحرك الذهب بين عاملين متعارضين؛ فالتوترات الجيوسياسية تدعمه كملاذ آمن، بينما قد تؤدي تداعياتها التضخمية إلى دعم الدولار وارتفاع توقعات الفائدة، بما يفرض ضغوطًا على المعدن.
ماذا يحدث في السوق المصرية؟
وعلى المستوى المحلي، يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في نطاق مستقر نسبيًا قرب 50.9 إلى 51 جنيهًا وفق البيانات المتاحة.
وأوضح إمبابي أن استقرار سعر الصرف حد من انتقال التقلبات العالمية إلى السوق المصرية بصورة أكثر حدة، لكنه لا يعني انفصال الذهب المحلي عن الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مع استقرار سعر الصرف، تصبح حركة الأوقية العالمية أكثر وضوحًا في تحديد اتجاه الذهب داخل السوق المحلية، وهو ما يفسر محدودية تراجع عيار 21 اليوم رغم الضغوط التي تعرضت لها الأوقية عالميًا.
وشددت آي صاغة على أهمية عدم استخدام الفارق الحسابي المباشر بين سعر الأوقية بالدولار وسعر الذهب المحلي باعتباره «فجوة سعرية» دون مراعاة اختلاف العيارات وعناصر التسعير المحلية.
وأوضح التحليل أن سعر الأوقية العالمية، عند تحويله إلى الجنيه وفق سعر صرف يقارب 50.99 جنيه للدولار، يعكس قيمة الذهب الخالص عيار 24، وليس سعر جرام عيار 21 مباشرة، وبالتالي لا يمكن مقارنته بسعر عيار 21 واستخراج نسبة فجوة سعرية من المقارنة وحدها.
بيانات التضخم تحدد الاختبار المقبل
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي قد تؤثر في قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وكشف تحليل آي صاغة أن أي بيانات جديدة بشأن التضخم أو سوق العمل قد تتسبب في تحركات قوية وسريعة للذهب، خصوصًا مع وصول المعدن إلى مستويات سعرية مرتفعة وارتفاع حساسية الأسواق تجاه السياسة النقدية.
وفي السياق نفسه، تشير تقديرات السوق إلى أن بيانات أسعار المستهلكين المرتقب صدورها هذا الأسبوع ستوفر مؤشرات مهمة بشأن مسار الفائدة، وقد تحدد قدرة الذهب على الحفاظ على مستوى 4400 دولار للأوقية.
وتشير تحليلات السوق إلى أن قراءة قوية جديدة لمؤشر أسعار المنتجين أو أسعار المستهلكين قد تعزز توقعات التشديد النقدي وتدفع الذهب إلى كسر مستوى 4400 دولار وتعميق موجة الهبوط، بينما قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تخفيف الضغوط على المعدن مؤقتًا، دون أن يعني بالضرورة تحولًا مستدامًا في الاتجاه.
النفط يضيف عاملًا جديدًا إلى معادلة الذهب
وتأتي تحركات أسعار النفط لتضيف عنصرًا جديدًا إلى معادلة الذهب، مع تداول خام «برنت» قرب 97 دولارًا للبرميل، وسط تجدد المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عقب استهداف ناقلات وسفن بالقرب من مضيق هرمز.
وترى «آي صاغة» أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد الضغط على معدلات التضخم، وهو ما قد يؤثر بدوره في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وفي المقابل، فإن أي تهدئة للتوترات الجيوسياسية قد تخفف من علاوة المخاطر في الأسواق، لكنها قد تقلل في الوقت نفسه من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
احتياطيات مصر.. الذهب يضيف 1.9 مليار دولار خلال أغسطس
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري ضمن الاحتياطيات الدولية خلال أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 19.058 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17.139 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت نحو 1.919 مليار دولار خلال شهر واحد.
وجاءت الزيادة في قيمة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بالتزامن مع ارتفاع حيازة البنك المركزي من المعدن الأصفر بنحو 7978.1 أوقية خلال أغسطس، لتصل إجمالي الحيازة إلى نحو 4.177 مليون أوقية.
وبذلك تجاوزت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي مستوى 19 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في الشهر السابق، ليظل المعدن أحد المكونات الرئيسية للاحتياطيات الدولية المصرية.
هل بدأت موجة تصحيح جديدة؟
ترى آي صاغة أن التراجع الحالي لا يكفي بمفرده للقول إن السوق دخلت موجة هبوط جديدة، إذ لا تزال أسعار الذهب تتحرك تحت تأثير مجموعة من العوامل المتعارضة.
وقال إمبابي إن المدى القصير قد يشهد تحركات عرضية مع ميل هابط محدود، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بقوة الدولار وتوقعات الفائدة، لكنه أكد أن استمرار التراجع ليس محسومًا.
وأوضح أن تحول لهجة الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر مرونة، أو ظهور مؤشرات جديدة على تباطؤ التضخم، أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يعيد الطلب على الذهب سريعًا.
وبالنسبة للسوق المصرية، يظل اتجاه الأسعار مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي للأوقية، وحركة الدولار أمام الجنيه، ومستويات الطلب المحلي.
أما التوقعات المتداولة بشأن إمكانية وصول الذهب عالميًا إلى 6000 دولار للأوقية بنهاية العام و6300 دولار خلال 2027، فتظل سيناريوهات تحليلية وليست مستويات مؤكدة، ويتوقف تحققها على مسار أسعار الفائدة والدولار والتضخم وأداء الاقتصاد العالمي.
الذهب يدخل أسبوعًا جديدًا في منطقة حاسمة
يدخل الذهب أسبوعًا جديدًا وهو يتحرك في منطقة فنية واقتصادية شديدة الحساسية، مع تضييق نطاق الحركة بين مستويات دعم ومقاومة رئيسية قد تحدد اتجاه المعدن النفيس خلال المرحلة المقبلة.
وتشير قراءة آي صاغة إلى أن الذهب الفوري يتحرك في منطقة حيرة واضحة، بعدما لامس 4429.32 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم، قبل أن يتداول قرب 4409.82 دولار.
ويرى إمبابي أن هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية الأمريكية، خصوصًا التضخم والوظائف، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لقدرتها على إعادة تسعير توقعات الفائدة والدولار في وقت قصير.
وأكد أن حركة الذهب خلال الأيام المقبلة ستظل محكومة بالتوازن بين قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة من جهة، والتوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم من جهة أخرى.
وفي السوق المصرية، يبقى عيار 21 عند مستوى 6320 جنيهًا نقطة المتابعة الرئيسية للمتعاملين، بالتوازي مع حركة الدولار قرب مستوى 51 جنيهًا، وأي تغير في مستويات الطلب المحلي.
وبناءً على المعطيات الحالية، لا ترى آي صاغة أن تراجع اليوم بمقدار 5 جنيهات يمثل في حد ذاته بداية مؤكدة لموجة تصحيح قوية، وإنما يعكس حالة من إعادة التقييم والحذر، في انتظار إشارات أوضح من الأسواق العالمية والسياسة النقدية الأمريكية.
