نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب و المقرض، وبمشاركة كلا من QNB مصر و بنك أبو ظبي التجاري- مصر و بنك الإسكندرية ، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة “إنتيسا سان باولو” ،بصفتهم المرتب الرئيسي و المقرض و ميدبنك بصفته بنك مقرض و مرتب عام ، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة، وذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ اعمال وحدات و شاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تُعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي. وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر ، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك ، و الأستاذ باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية ، وتامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر ، و طارق يوسف – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة و الأستاذ حسام فكري – نائب رئيس مجلس الإدارة ، و لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر ” إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية و خاصة القطاع العقاري مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هشام عكاشه -أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية، وأشاد هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.
وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وصرح إيهاب السويركي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً “يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري”. وأضاف السويركي “نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة”
صرّح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: “تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو”. كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة.
وأضاف: “نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة”. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح.
وصرح: د. عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك:
“سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة”.
وأضاف “إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة “2030.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، قائلا:
“يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر.”
تُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات العاملة في السوق المصري، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن، البنية الأساسية، التطوير العمراني، والمرافق. وبفضل كوادرها الفنية وقدراتها المحلية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، تواصل الشركة تعزيز مكانتها كشريك موثوق للمطورين العقاريين وجهات الدولة المختلفة، وتسهم بدور محوري في دفع جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية في مصر.
كما يُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر؛ حيث يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما يجذب القطاع استثمارات محلية وأجنبية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية. ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية الواعدة، نظرًا لموقعها المتميز وإمكاناتها الكبيرة، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
