المهندس محمد صلاح الهادي : خفض سعر الفائدة علامة فارقة في مسار القطاع العقاري المصري – بناة المستقبل

أكد المهندس محمد صلاح الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة ألما للتطوير العقاري، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أنه سيسهم في تعزيز الخطط التوسعية للشركات، ويزيد من سهولة الحصول على التمويلات البنكية الموجهة للمشروعات العمرانية الكبرى.
وأوضح الهادي أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بتكلفة التمويل، حيث تعتمد غالبية الشركات على القروض البنكية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتطوير محافظها الاستثمارية. ومع تراجع الفائدة، تتقلص الأعباء التمويلية وترتفع القدرة على إعادة ضخ السيولة في مشروعات جديدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة المعروض وتحفيز المنافسة بالسوق.
وأضاف أن خفض الفائدة سيعيد التوازن بين تكلفة التمويل والعائد الاستثماري، الأمر الذي يشجع الشركات على الدخول في مشروعات طويلة الأجل كانت مؤجلة في السابق بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. كما أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع من قدرة العملاء على التمويل العقاري، وبالتالي تنشيط الطلب الفعلي على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية.
وأشار الهادي إلى أن السوق العقاري كان في حاجة ملحة إلى قرارات تحفيزية على هذا النحو، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية، حيث يمثل العقار الملاذ الأكثر أمانًا للاستثمار. وأكد أن الفائدة المنخفضة ستخلق دورة استثمارية جديدة، تُسهم في رفع معدلات التشغيل بالقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن المكاسب لن تقتصر على الشركات فقط، بل تمتد إلى العملاء والمستثمرين الأفراد، إذ سيصبح التمويل العقاري أكثر سهولة، وستتيح البنوك برامج ميسرة تمكن شريحة أكبر من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية تناسب قدراتهم الشرائية.
وكشف رئيس شركة ألما للتطوير العقاري أن شركته بصدد الإعلان عن خطة توسعية جديدة تستهدف مشروعات متنوعة في شرق وغرب القاهرة، مستفيدة من المتغيرات الإيجابية في البيئة الاستثمارية بعد خفض الفائدة. مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة انتعاش حقيقية للقطاع العقاري، خاصة مع الدعم الحكومي الموجه للبنية التحتية والتوسع العمراني في المدن الجديدة.
واختتم الهادي تصريحه بالتأكيد على أن خفض الفائدة يفتح الباب أمام موجة استثمارية جديدة، تعزز مكانة العقار كقاطرة أساسية للاقتصاد المصري، وتمنح الشركات فرصًا أكبر للتوسع والتنوع في منتجاتها، بما يلبي احتياجات السوق ويرفع من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.