اشاد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بقرار
مصلحة الضرائب بإدخال تعديل جديد على المعاملة الضريبية لقطاع المقاولات، يتمثل في خضوع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة 14% بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، في خطوة تستهدف خفض الأعباء المالية على القطاع وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
وأكد المرشدى ان هذا القرار الجديد فى صالح العاملين فى مهنة المقاولات خاصة ان التعديل الجديد يتيح للمقاولين خصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج السلعية والخدمية، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات المقاولة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية للخدمة المقدمة، نتيجة استبعاد قيمة هذه الضرائب من الوعاء الضريبي متوقعا ان يساهم هذا القرار فى انعاش قطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على حقوق المقاولين من ناحية وحق الدولة من ناحية اخرى
واوضح المرشدى ان هذا القرار ايضا يؤدى الى تخفيف الاعباء المالية على المقاولين وتنظيم قاعدة العاملين فى مهنة المقاولات والعمالة الغير منتظمة
وأكدت مصلحة الضرائب أن تقديم المقاولين كافة مشترياتهم وفواتيرهم من الموردين للاستفادة من هذا الخصم، يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، ويعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الضريبية والاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة.
وأكدت مصلحة الضرائب استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
⇡
