عقاريون :الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالمنتج العقارى وتصديره خارجيا

فى إطار تبنى الحكومة لاستراتيجية تصدير العقار والمقاولات عالميا تم اتخاذ العديد من الاجراءات من اجل النهوض بالمنتج العقارى المصرى وتصديره سواء من خلال تبادل الخبرات بين مصر والدول الاخرى ومحاولة فتح أسواق جديدة وتنمية المناطق الجاذبة للعميل الاجنبي كالساحل الشمالى الغربى وغيره كما قامت العديد من شركات التطوير العقارى وشركات المقاولات ايضا بإنشاء وافتتاح فروع خارجية فى الدول العربية ايضا لتصدير العقار المصرى وفتح أسواق جديدة فى هذة الدول لتسويق المنتجات العقارية المصرية
وقال المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان شركات المقاولات وشركات التطوير العقارى تمتلك خبرة كبيرة فى تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة مما يجعلها مؤهلة للمنافسة خارجيا مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة لافتا أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين مصر والدول العربية والتى ساهمت فى تسهيل عمل وتواجد الشركات المصرية بالدول الاخرى ، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى اسواق مشيرا إلى تواجد العمالة المصرية لسنوات طويلة في الدول العربية ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن تصدير العقار من اهم الاستراتيجيات التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة للنهوض بالقطاع العقارى وفتح مجالات واسواق جديدة وجلب العملة الصعبة مشيرا الى مشاركة غرفة التطوير العقارى فى زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار.
ومن جانب آخر قال المهندس محمد علام رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى ان تصدير العقار وفتح اسواق جديدة هو الحل الأمثل للنهوض بقطاع التطوير العقاري مشيراً إلى أن شركة مزايا بدأت جولة مكوكية فى عدد من الدول العربية ، وذلك فى اطار خطتها التوسعية إقليميا من أجل البحث عن فرص استثمارية جديدة والتسويق للفرص المتاحة داخل السوق المصرى وذلك تزامنا مع افتتاح فرعها الجديد بالمملكة العربية السعودية والتى أعلنت الشركة عن افتتاحه الشهر الماضى
وقال المهندس فادي إميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة اربن لينز للتطوير العقاري،إن الساحل الشمالي هي المنطقة الأكثر إقبالا ومبيعًا خلال عام 2024 والأكثر تجسيدا لجهود الدولة لدعم تصدير العقار، إذ استحوذ العرب على 35% من مبيعاتها، ما يصب في جهود الدولة لدعم صناعة تصدير العقار خاصة أن حصة مصر منها عالميا لا تتجاوز 2% وهو رقم ضئيل في ظل ما تملكه مصر من إمكانيات وجيل المدن الرابع التي يتم تدشينه حاليا في ربوع الدولة كلها.
أضاف أن منطقة الساحل الشمالي الغربي المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر لتحقيق إيرادات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً من تصدير العقار في ظل اتسام العقار المحلي حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسعار العالمية، وفي ظل وجود عدد ضخم من الأشقاء العرب في مصر الذين وجدوا في رحابها الأمان والسلام في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادهم.
قال إن المطورين في منطقة الساحل الشمالى تسابقوا فيما بينهم على إتاحة وتوفير أكبر قدر من الخدمات للعملاء، سواء في التصميمات الهندسية او تنوع الوحدات، وصولاً للتعاقد مع علامات عالمية لتولى إدارة الشق الفندقي بالمشروعات.
تابع: “كل تلك العوامل تزيد الحديث عن أهمية الوصول لتصميمات عصرية لاستغلال الساحل الشمالى، وضمان توافر أكبر قدر من الخدمات، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتسهيل وصول العملاء والسكان، وبالتالي استقطاب أكبر قدر من السياحة الوافدة للبحر المتوسط.”
وطالب فادي إميل عبدالله الدولة بإزالة معوقات تصدير العقار في مصر التي في مقدمتها مشكلة التسجيل، أمام المطورين فعليهم زيادة الاهتمام بالغرف والشقق الفندقية فغالبية المشروعات بالساحل الشمالي سكنية.. مصر تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح.. وهو رقم كبير يحتاج تحركًا كبيرًا من المطورين في مصر.. خاصة أن هناك SHORTAGE في الفنادق والغرف الفندقية فعندنا 250 ألف وحدة فندقية تم بناؤها على مدار سنوات طويلة وهو رقم لا يتماشى مع عدد السائحين الحالي والمتوقع.
شدد على أن العقار المصري يحتاج إلى التسويق خارجيًا وأن نستهدف بحملات الترويج المواطن الأجنبي وليس المصريين في الخارج، فضلاً عن إبراز المزايا التي تتمتع بها من الأمن والاستقرار وغيرها ورخص الأسعار مقارنة بباقي دول العالم