عليوة جروب توقع شراكة استراتيجية مع “إيفنتفاي ” السعودية لتعزيز

أعلن عدد من المستثمرين المصريين والسعوديين عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في البلدين الشقيقين، من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين شركة عليوة جروب المصرية وشركة إيفنتفاي السعودية، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والفعاليات الاستثمارية بالمملكة.
وتتضمن بنود البروتوكول اضطلاع شركة “إيفنتفاي” بدور رئيسي في جذب استثمارات سعودية إلى السوق المصري، إضافة إلى دعم ملف تصدير العقار المصري في الخارج، مع مساعدة المطورين العقاريين المصريين على التوسع في السوق السعودي عبر معارض متخصصة ومنصات تسويقية احترافية.
قال المهندس السيد عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة عليوة جروب: توقيع اتفاقية التعاون مع إيفنتفاي يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور العقار المصري في الخارج، خاصة في السوق السعودي الذي يتميز بفرص استثمارية واعدة.”
وأضاف عليوة: نحن نؤمن أن تصدير العقار المصري هو أحد أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في ضخ رؤوس أموال جديدة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تنظيم معرض عقاري ضخم في السعودية خلال شهر سبتمبر 2026، مع تخصيص جناح خاص بالعقارات المصرية.”
وأشار رئيس عليوة جروب إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الحكومتين بدعم ملف تصدير العقار وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين ويمنح دفعة قوية لقطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما شدد عليوة على أن الشراكات العربية – العربية تمثل ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي، موضحًا أن التعاون مع شركات سعودية رائدة يفتح الباب أمام فرص أكبر لنمو القطاع العقاري ويدعم خطط التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب عبد الرحمن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة إيفنتفاي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع “عليوة جروب”، مؤكدًا أن شركته ستعمل على الترويج للفرص الاستثمارية العقارية في مصر، إلى جانب توفير منصة متكاملة تساعد المطورين المصريين على دخول السوق السعودي والتوسع به.
وقال: “هذه الشراكة تعد جسرًا حقيقيًا للتكامل بين مصر والسعودية في قطاع العقار. سنسعى من خلال خبرتنا في تنظيم المعارض إلى تقديم حلول مبتكرة تساعد على جذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر، وفي الوقت نفسه تفتح آفاقًا أمام الشركات المصرية للتواجد بقوة في السوق السعودي.”
واختتم : هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العقاري بالبلدين، والتوجه الحكومي لدعم الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تصدير العقار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة