مركز الملاذ الآمن: الفضة في مصر تتراجع 1.17%.. الأونصة تسجل مزيدا من التراجع وسط عجز عالمي متوقع بـ46.3 مليون
شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا حادًا خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2026، حيث انخفض سعر الفضة عيار 999، الأكثر انتشارًا واستخدامًا في مصر، من مستويات 106.14 جنيه إلى 104.75 جنيه، بتراجع قدره 1.39 جنيه، بما يعادل نحو 1.17%، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وسجل سعر الفضة عيار 999 نحو 104.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925 المعروف باسم «الفضة الإسترليني» نحو 97 جنيهًا، وسجل عيار 900 نحو 94.5 جنيه، في حين بلغ عيار 800 نحو 84 جنيهًا،
وكشف مركز الملاذ الآمن أن حركة الفضة خلال الفترة الحالية تعكس صراعًا بين أساسيات قوية تدعم المعدن على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار العجز الهيكلي والطلب الصناعي، وبين سياسة نقدية أكثر تشددًا تضغط على الأسعار خلال الأجل القصير.
وأوضح المركز أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4% أدى إلى زيادة الضغوط على المعادن الثمينة، خاصة مع ارتفاع العوائد الحقيقية، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا توفر عائدًا.
وأشار التقرير إلى أن الفضة تراجعت إلى ما دون مستوى 66 دولارًا للأونصة في 23 سبتمبر، وظلت تحت الضغط مع استمرار التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
الفجوة السعرية.. الأسعار المحلية دون السعر العادل
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حركة السوق المصرية خلال فترة التحليل يتمثل في تطور الفجوة السعرية بين السعر المحلي للفضة والسعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية.
وبحسب التقرير، سجلت الفجوة السعرية في 23 سبتمبر نحو 0.31 جنيه بالسالب، بما يعادل -0.29%، قبل أن تتسع في 24 سبتمبر إلى 0.61 جنيه بالسالب، بما يعادل -0.58%.
وأشار المركز إلى أن استمرار الفجوة في المنطقة السلبية يعني أن أسعار الفضة محليًا كانت تتداول دون السعر العادل المحسوب استنادًا إلى الأسعار العالمية، وهو ما يعكس وجود ضغوط بيعية محلية أو تأخرًا نسبيًا في انتقال حركة الانخفاض العالمي إلى السوق المصرية.
الدولار.. ارتفاع محدود لم يعوض التراجع العالمي
وعلى صعيد سعر الصرف، أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن الدولار الرسمي استقر حول مستوى 52.09 جنيه، بينما تحرك سعر الصرف خلال فترة التحليل من 51.47 جنيه إلى 51.83 جنيه، بما يعكس ارتفاعًا محدودًا للدولار أمام الجنيه.
وأوضح المركز أن هذه الحركة المحدودة في سعر الصرف لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الذي سجلته الأونصة العالمية، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية للفضة.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
وتزامن تحرك الفضة مع قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 24 سبتمبر، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما ثبت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%.
كما أبقى البنك على سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 19.50%.
ويأتي القرار المحلي بالتزامن مع استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية على تحركات المعادن الثمينة عالميًا.
الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
وعالميًا، أوضح مركز الملاذ الآمن أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، في أول زيادة منذ عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية يمثل عامل ضغط على المعادن الثمينة، نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة والذهب، فضلًا عن إمكانية دعم الدولار الأمريكي.
وأوضح المركز أن الفضة تراجعت إلى أقل من 66 دولارًا للأونصة في 23 سبتمبر، بالتزامن مع استمرار التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية حدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
توقعات برفع إضافي للفائدة خلال 2026
وأشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن السيناريو الأساسي للاحتياطي الفيدرالي يتضمن إمكانية حدوث رفع إضافي واحد لأسعار الفائدة خلال عام 2026، في إطار مساعيه لخفض معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تمثل عامل ضغط على أسعار الفضة خلال المدى القصير، خاصة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
التضخم الأمريكي يدعم استمرار التشدد النقدي
وأظهر التقرير أن معدلات التضخم السنوية في الولايات المتحدة استقرت خلال أغسطس عند 3.4%، بينما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 27.4% على أساس سنوي.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في قطاع الطاقة، يدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، ويرفع احتمالات اتخاذ خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
العجز الهيكلي يوفر دعمًا للفضة على المدى الطويل
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، أكد مركز الملاذ الآمن أن سوق الفضة لا تزال تتمتع بأساسيات قوية، وفي مقدمتها استمرار العجز الهيكلي بين المعروض والطلب.
وأوضح التقرير أن سوق الفضة يشهد عجزًا للعام السادس على التوالي، مع توقع وصول العجز خلال 2026 إلى 46.3 مليون أونصة.
وأشار المركز إلى أن استمرار الطلب الصناعي، بالتزامن مع محدودية نمو المعروض، يمثل عامل دعم مهمًا للأسعار على المدى الطويل، إلا أن هذه العوامل لا تزال تواجه ضغوط السياسة النقدية وارتفاع العوائد الحقيقية على المدى القصير.
أهم العوامل الضاغطة على أسعار الفضة
رصد مركز الملاذ الآمن عددًا من العوامل التي تضغط على أسعار الفضة خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة غير المدرة للعائد.
كما تمثل توقعات رفع الفائدة مرة أخرى خلال 2026 عامل ضغط إضافيًا، إلى جانب ارتفاع العوائد الحقيقية في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
ويضاف إلى ذلك تأثير قوة الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يحد من جاذبية المعادن المقومة بالدولار أمام المستثمرين خارج الولايات المتحدة.
العوامل الداعمة للفضة
في المقابل، يرى مركز الملاذ الآمن أن هناك مجموعة من العوامل التي توفر دعمًا للفضة، يأتي في مقدمتها العجز الهيكلي المستمر في سوق الفضة الفيزيائية، إلى جانب استمرار الطلب الصناعي العالمي.
كما يوفر استقرار سعر الصرف المحلي نسبيًا قدرًا من التوازن للسوق المصرية، إلا أن تأثيره خلال الفترة محل التحليل لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض العالمي في سعر الأونصة.
ويظل العجز المتوقع عند 46.3 مليون أونصة خلال 2026 أحد أبرز العوامل الأساسية التي تدعم أسعار الفضة على المدى الطويل.
اتجاه الفضة على المدى القصير
ويرى مركز الملاذ الآمن أن الاتجاه المتوقع للفضة خلال المدى القصير يميل إلى الهبوط، مع احتمالية اختبار مستويات دعم أقل، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد الحقيقية.
وأوضح المركز أن السوق المحلية تظل مرتبطة بدرجة كبيرة بحركة الأونصة العالمية، بينما تشير الفجوة السعرية السلبية إلى وجود ضغوط إضافية على الأسعار المحلية.
وأكد التقرير أن مسار الفضة خلال الفترة المقبلة سيتحدد بصورة أساسية وفق تطورات السياسة النقدية الأمريكية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، إلى جانب تطورات الطلب الصناعي والعجز الهيكلي في سوق الفضة.
وبذلك، تدخل الفضة المرحلة المقبلة وسط تعارض بين أساسيات طويلة الأجل داعمة للسعر، وفي مقدمتها العجز الهيكلي والطلب الصناعي، وبين ضغوط قصيرة الأجل ناتجة عن تشدد السياسة النقدية وارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يجعل حركة الأونصة العالمية والسياسة النقدية الأمريكية من أهم محددات اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
