آي صاغة: عيار 21 يستقر عند 6325 جنيها رغم صعود الأوقية 12 دولارًا خلال أسبوع

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 29 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنحو 12 دولارًا للأوقية، في ظل تباين بين حركة الأسواق العالمية والعوامل المحلية المؤثرة في التسعير، وفقًا لبيانات وتحليلات منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وارتفعت الأوقية عالميًا خلال الأسبوع من نحو 4455 دولارًا إلى 4467 دولارًا، بينما استقر الذهب عيار 21 في مصر عند مستوى 6325 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 نحو 7228 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 5421 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50600 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية في آخر تحديثات السبت نحو 4431 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء السوق خلال الأسبوع أظهر تفاوتًا بين السوقين المحلية والعالمية، موضحًا أن ارتفاع سعر الذهب عالميًا لم ينعكس بصورة كاملة على السوق المصرية، في ظل ضعف نسبي للطلب وزيادة حذر المستهلكين والمتعاملين.
وأضاف أن الفجوات السعرية التي ظهرت خلال الأسبوع تعكس استمرار السوق المحلية في مرحلة تصحيح، مشيرًا إلى أن المستثمر قصير الأجل قد يفضل الانتظار لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة مع ترقب قرارات أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر.
أظهرت بيانات آي صاغة أن الذهب عيار 21 بدأ الأسبوع عند 6325 جنيهًا للجرام، وأنهاه عند المستوى نفسه، ليسجل استقرارًا كاملًا على أساس أسبوعي.
إلا أن الاستقرار الأسبوعي لم يمنع تحركات سعرية حادة خلال جلسات التداول، إذ سجل العيار أدنى مستوى له عند نحو 6215 جنيهًا في الأول من سبتمبر، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية.
وفي المقابل، سجل الذهب أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند نحو 6435 جنيهًا في الثالث من سبتمبر، بفارق 220 جنيهًا بين أدنى وأعلى مستوى، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.54%.
وبلغت الفجوة بين أعلى وأدنى إغلاق يومي نحو 195 جنيهًا، بما يعكس ارتفاع مستوى التذبذب وعدم اليقين بشأن الاتجاه قصير الأجل للسوق، وتحرك سعر الذهب عيار 24 خلال الأسبوع بين نحو 7234 و7380 جنيهًا للجرام، بينما تراوح عيار 18 بين نحو 5244 و5535 جنيهًا.
وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات أكثر حدة من السوق المحلية خلال الأسبوع، إذ صعدت الأوقية إلى نحو 4376 دولارًا يوم الأربعاء، قبل أن تواصل ارتفاعها إلى مستويات قاربت 4509 دولارات يوم الخميس، في ظل المخاوف الجيوسياسية وتحركات الأسواق المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وأظهرت بيانات آي صاغة تحرك الأوقية من مستويات تقارب 4328.88 دولار إلى نحو 4430.71 دولار خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من سبتمبر، قبل تغير مستويات الإغلاق والتحديثات اللاحقة.
وأكدت المنصة أن قوة التحركات العالمية لم تنعكس بصورة متماثلة على السوق المصرية، نتيجة تأثير عوامل محلية، من بينها مستويات الطلب والعرض وسعر الصرف.
رصدت آي صاغة تحركات متباينة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وتراوحت الفجوة خلال الأسبوع بين نحو -42.7 جنيه و+20.07 جنيه للجرام، بما يعكس تغير مستويات التسعير المحلية مقارنة بالقيمة النظرية للذهب.
وسجلت الفجوة في 31 أغسطس نحو -42.7 جنيه، بما يشير إلى تداول السعر المحلي أعلى من السعر العادل المحسوب، قبل أن تتحول في الأول من سبتمبر إلى نحو +20.07 جنيه، بما يعني تداول الذهب محليًا دون السعر العادل، وفي الثالث من سبتمبر، تقلصت الفجوة إلى نحو +6.41 جنيه، في إشارة إلى اقتراب السعر المحلي من مستوياته العادلة.
وأوضحت آي صاغة أن هذه الفجوات ترتبط بعوامل تشمل مستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والتوزيع، وهوامش التجار، ومدى استجابة السوق المحلية للتحركات العالمية.
يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد المحددات الرئيسية لأسعار الذهب في السوق المصرية، نظرًا إلى تسعير المعدن النفيس عالميًا بالدولار.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق، قبل أن يصل في تحديث السبت 5 سبتمبر إلى نحو 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.
وترى آي صاغة أن الاستقرار النسبي لسعر الدولار ساهم في الحد من التقلبات الحادة للذهب محليًا، خاصة مع عدم وجود تحركات قوية في سعر الصرف تعزز انتقال ارتفاع الأوقية العالمية إلى السوق المصرية.
أشارت آي صاغة إلى وجود فجوة سعرية بين الذهب المتداول محليًا والسعر العادل المحسوب وفق تحركات الأوقية وسعر الدولار، وقدرت الفجوة في بعض التعاملات بنحو 30 جنيهًا للجرام من عيار 21.
وترتبط هذه الفجوة، بحسب بيانات المنصة، بضعف الطلب وزيادة عمليات البيع، مع ارتفاع حذر المستهلكين في قرارات الشراء، وميل بعض المتعاملين إلى جني الأرباح عند المستويات السعرية الحالية.
وشهدت السوق المحلية في الأول من سبتمبر تراجعًا بنحو 50 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات الظهيرة، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا.
وأكدت المنصة أن ضعف الطلب يمثل أحد أبرز الأسباب التي حالت دون انعكاس المكاسب العالمية بصورة كاملة على السوق المحلية.
على المستوى العالمي، تظل التطورات الجيوسياسية أحد عوامل دعم الذهب، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي بدأت بضربات جوية واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير 2026.
وأوضحت آي صاغة أن استمرار الصراع والتوترات المرتبطة بحركة التجارة العالمية والطاقة، خاصة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، يعزز الطلب على الذهب باعتباره من الأصول الآمنة خلال فترات الأزمات.
لكن المنصة أشارت إلى أن العامل الجيوسياسي لا يعمل بمعزل عن عوامل أخرى، وعلى رأسها اتجاهات أسعار الفائدة والدولار.
تمثل السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز مصادر الضغط على الذهب خلال الفترة الحالية، وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، فيما أظهرت أداة «FedWatch» التابعة لمجموعة CME احتمالات بلغت نحو 60.4% للرفع.
كما توقع بنك «باركليز» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في ديسمبر.
وأوضحت آي صاغة أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في الوقت الذي تصبح فيه السندات والأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية.
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية باعتبارها من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، وأظهرت البيانات الواردة في التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% خلال يوليو و3.4% على أساس سنوي، فيما من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس في 11 سبتمبر 2026.
وترى آي صاغة أن استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد يبقي الضغوط على الذهب، بينما قد يؤدي أي تباطؤ واضح في التضخم إلى تقليص توقعات التشديد النقدي ودعم المعدن النفيس.
كما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية إضافة الاقتصاد نحو 162 ألف وظيفة جديدة خلال أغسطس، متجاوزة التوقعات، وهو ما ضغط على الذهب بنحو 2% في بداية التعاملات.
إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا خلالها الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بصورة عاجلة، ساهمت في تخفيف الضغوط، ليتقلص تراجع الذهب وينهي التعاملات على انخفاض بنحو 0.85%، مسجلًا قرابة 4442 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية.
وترى آي صاغة أن تضارب الإشارات بين قوة الاقتصاد الأمريكي والضغوط السياسية لخفض الفائدة يزيد من حدة التقلبات في أسواق الذهب.
رغم ضغوط أسعار الفائدة، تظهر مؤشرات على استمرار الثقة في الذهب على المدى المتوسط والطويل، مع عودة عدد من كبار مديري الأصول إلى زيادة حيازاتهم من المعدن النفيس.
وأوضحت البيانات التي ترصدها آي صاغة أن أكثر من 12 مدير أصول، تدير شركاتهم مجتمعة نحو 27 تريليون دولار، عززوا حيازاتهم من الذهب أو حافظوا على مخصصات استثمارية تراهن على صعوده.
ومن بين المؤسسات التي عززت حيازاتها «أموندي»، التي تدير نحو 464 مليار دولار، وتتوقع عودة الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بنهاية العام، وفق البيانات الواردة في التقرير.
كما زاد مديرو الصناديق لدى «بيكتيه أسيت مانجمنت» و«روبيكو إنستيتوشنال أسيت مانجمنت» و«فيديليتي إنترناشيونال» حيازاتهم من الذهب بعد خفضها في وقت سابق من العام، وترى المنصة أن الذهب أصبح مكونًا أكثر أهمية في المحافظ الاستثمارية، باعتباره أداة للتحوط وتنويع المخاطر.
يمثل الطلب الرسمي من البنوك المركزية أحد مصادر الدعم الرئيسية للذهب، ووفق البيانات التي تستند إليها آي صاغة إلى مجلس الذهب العالمي، بلغت صافي مشتريات البنوك المركزية نحو 289 طنًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل لأي ربع ثانٍ.
وترى المنصة أن استمرار المشتريات يعكس توجهًا طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية.
كما يمثل ضعف الدولار عاملًا داعمًا للذهب عالميًا، مع انتقال الأموال من العملة الأمريكية إلى الأصول الملموسة، في حين يعزز انخفاض ارتباط الذهب بالأصول عالية المخاطر دوره كأداة للتحوط داخل المحافظ الاستثمارية.
ترى آي صاغة أن مستوى 4600 دولار للأوقية يمثل مقاومة رئيسية أمام الذهب، خاصة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة الرهانات على رفع الفائدة.
وتجعل العوائد المرتفعة الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، إلا أن هذه الضغوط لم تمنع عودة بعض المستثمرين إلى المعدن النفيس.
وكان الذهب قد سجل مستويات قياسية قرب 5600 دولار للأوقية في يناير، قبل أن يتراجع إلى مستويات قريبة من 4000 دولار في يونيو، وهو المستوى الذي اعتبره عدد من المستثمرين فرصة لإعادة بناء المراكز.
وترى المنصة أن المخاوف المالية والجيوسياسية واستمرار توجه المستثمرين نحو تنويع المحافظ توفر دعمًا للنظرة طويلة الأجل للذهب.
تتمثل أبرز العوامل الداعمة للذهب في استمرار التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وعودة مديري الأصول إلى زيادة مخصصاتهم، واحتمالات ضعف الدولار، وانخفاض ارتباط الذهب بالأصول عالية المخاطر، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالديون والأوضاع المالية الأمريكية.
كما ارتفعت أسعار الذهب المحلية خلال أغسطس بنحو 6.6%، بينما زادت الأوقية العالمية بنحو 10.2%.
في المقابل، تشمل عوامل الضغط احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر، والتي بلغت وفق «FedWatch» نحو 60.4%، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة سوق العمل الأمريكي، وضعف الطلب المحلي، وزيادة عمليات البيع، واستمرار الفجوات السعرية، إلى جانب استقرار الدولار أمام الجنيه.
وقال سعيد إمبابي إن الأسبوع الماضي عكس بوضوح حالة الانقسام بين السوق العالمية والمحلية، موضحًا أن ارتفاع الأوقية لم يكن كافيًا لدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أعلى بسبب ضعف الطلب وتحفظ المتعاملين.
وأضاف أن المستهلك المصري أصبح أكثر حذرًا في قرارات الشراء، بينما أصبح المتداول أكثر واقعية في التعامل مع مستويات الأسعار الحالية، وهو ما انعكس في الفجوات السعرية والتذبذبات التي شهدتها السوق.
وأوضح أن السوق المصرية لا تزال في مرحلة تصحيح، وقد تحتاج إلى فترة انتظار قبل تكوين اتجاه واضح جديد، مشيرًا إلى أن قرار الفائدة الأمريكية في سبتمبر سيكون من أهم العوامل التي تحدد الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة.
ترجح منصة آي صاغة أن يتحرك الذهب خلال المدى القصير في اتجاه عرضي مع ميل نحو الضعف، في ظل استمرار التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة.
وترى المنصة أن استمرار التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية وعودة المؤسسات الاستثمارية إلى الذهب يوفر دعمًا للاتجاه متوسط وطويل الأجل، بينما قد تؤدي توقعات رفع الفائدة الأمريكية وضعف الطلب المحلي إلى فرض ضغوط على الأسعار خلال المدى القصير.
وأكدت آي صاغة أن المستثمر قصير الأجل قد يفضل الانتظار لحين اتضاح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن قرار الفائدة المرتقب في سبتمبر قد يعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الدولار وعوائد السندات والذهب.
وتظل السوق المحلية مرتبطة خلال الفترة المقبلة بثلاثة محاور رئيسية: حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب محليًا.
وبحسب آي صاغة، فإن تحسن الطلب المحلي أو استمرار صعود الذهب عالميًا قد يسمح للأسعار المصرية باستعادة الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي تأكد اتجاه الفيدرالي نحو رفع الفائدة، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب، إلى مزيد من التصحيح والضغط على الأسعار.