حصاد 2025 غرفة التطوير العقاري تنتزع قرارات حاسمة لدعم الشركات والحفاظ

تمكنت غرفة التطوير العقاري ، بإتحاد الصناعات المصرية ، من ترسيخ مكانتها خلال عام 2025 كجهة مسؤولة عن حماية ودعم الشركات العقارية وحل المشكلات التى تواجهها لإنجاز المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين ،وأستجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة فى دعم القطاع العقاري فى عام 2025 وجاءت كالتالي :
– تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ 15 % وذلك لعام جديد ابتداءاً من مايو 2025 حتى مايو 2026 .
– استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات .
– الموافقة على إضافة 10 % على المسطحات البنائية للمطورين كنوعاً من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء .
– السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية الى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة فى سد العجز فى الغرف الفندقية .
– مد رخص التشغيل الى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة .
## فيما يخص اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضى الطريق الصحراوي وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على :
– تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .
– تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .
كما تم الوصول الى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم اراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي وجاءت كالتالي :
اولا : اراضي الصحراوي :
– التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات
– التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق
– الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليها قرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمراني
– الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف
ثانياً اراضى الساحل الشمالي :
– يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد .
– المحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام .
وتتويجاً لجهود مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري على مدار الفترة من 2021 الى 2025 وتمكنها من الحفاظ على ثقة المطورون ، فاز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، للدورة الجديدة 2025-2029.
وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:
المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية
المهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو
المهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية المهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.
وعن فئة المنشآت المتوسطة:
الأستاذ أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني
المهندس محمد البستاني عن شركة البستاني
الأستاذ عمر الطيبي عن شركة الطيبي
المهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.
عن فئة المنشآت الصغيرة :
الأستاذ هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز
الأستاذ وائل رمضان عن شركة سنترو
المهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس
المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي
وبقرار الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة رقم 418 لسنة 2025 تم تعيين عدد 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وهم :
المهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred
المهندس عمر هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفي القابضة .
وفى ديسمبر 2025 أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس .
كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس .
وضم تشكيل هيئة المكتب أيضاً كلاً من :
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس شركة معمار الإشراف أمناء للغرفة.
و تم اختيار المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP ممثلاً لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
و من جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن استراتيجية الغرفة في عام 2026 ترتكز على وضع آليات لتنظيم السوق العقاري ودعم الشركات الجادة وتذليل العقبات التى تواجه تنامي الاستثمارات العقارية فى السوق المصرية .
واضاف كما ترتكز على وضع آليات تدعم تصدير العقار وجلب العملة الصعبة ، مع العمل على زيادة اعضاء غرفة التطوير العقاري والتى وصل عددهم حالياً الى 15 الف عضواً بعد أن كان عدد أعضاء الغرفة وقت تأسيسها 70 عضو فقط.