جمعية المطورين العقاريين تطالب بحلول عاجلة وتدعو للقاء مع وزير الإسكا

تتابع جمعية المطورين العقاريين باهتمام بالغ القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والمتعلق بإلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص، أو إصدار القرارات الوزارية، أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والتقلبات الحادة في تكلفة التنفيذ، فضلًا عن التأخيرات الإدارية التي قد تطرأ خارجة عن إرادة الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على سرعة استكمال المشروعات.
وفي هذا الإطار، تقدمت الجمعية برئاسة المهندس محمد البستاني بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجمعية بالنظر في تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.
وأكدت الجمعية أن المطورين العقاريين ملتزمون بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، ويؤيدون مبدأ الانضباط وتنظيم السوق، إلا أنهم يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة هي الجهة الوحيدة التي حاولت التواصل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن تطبيق القرار دون إخطار الشركات بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد، وتشجيع بيئة العمل الآمنة والمستقرة، هو الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما يتطلب دائمًا شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.