«مرصد الذهب»: الفضة ترتفع 2% محليًا و3.6% عالميًا خلال أسبوع

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 3.6%، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري، واستمرار العجز في المعروض العالمي، إلى جانب قوة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنحو جنيهين خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 98 جنيهًا، ولامس 101 جنيه خلال التداولات، قبل أن يختتم الأسبوع عند نحو 100 جنيه.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 93 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 80 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 925، نحو 744 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو دولارين خلال الأسبوع، من 56 دولارًا في بداية التعاملات إلى نحو 58 دولارًا في نهايتها، بارتفاع نسبته 3.6%.
أداء الفضة منذ بداية العام
وأوضح فاروق أن أوقية الفضة افتتحت تعاملات عام 2026 عند نحو 72 دولارًا، بينما تتداول حاليًا قرب 58 دولارًا، ما يعني أنها لا تزال منخفضة بنحو 19.4% مقارنة بمستويات افتتاح العام، رغم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت أداءً مماثلًا، إذ افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 العام عند نحو 125 جنيهًا، في حين يبلغ السعر الحالي نحو 100 جنيه، ليسجل تراجعًا بنحو 20% منذ بداية العام، رغم تعافيه خلال الأسبوع الأخير.
تصحيح بعد القمة التاريخية
وأشار إلى أن الفضة كانت قد سجلت قفزة تاريخية خلال يناير الماضي، بعدما ارتفعت الأوقية من 72 دولارًا في بداية العام إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارًا في 29 يناير، مدفوعة بتدفقات استثمارية قوية، ومخاوف نقص الإمدادات، وعمليات مضاربة واسعة.
وأضاف أن الارتفاع الحاد دفع الأسعار إلى مستويات استثنائية، أعقبها تصحيح سعري طبيعي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، خاصة في ظل صغر حجم سوق الفضة مقارنة بسوق الذهب.
ورغم التعافي الأخير، لا تزال الأوقية تتداول بأقل من 52% من أعلى مستوياتها التاريخية، فيما يتداول جرام الفضة عيار 999 محليًا بأقل من 52% من قمته البالغة 210 جنيهات للجرام.
الطلب الصناعي والاستثماري يدعمان الأسعار
وأوضح «مرصد الذهب» أن ارتفاع الفضة خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة، مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب استمرار العجز الهيكلي في سوق الفضة العالمية للعام السادس على التوالي.
كما تلقت الأسعار دعمًا من قوة الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، التي تمثل أكبر القطاعات استهلاكًا للفضة، في ظل التوسع العالمي في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف المرصد أن تراجع الدولار خلال بعض جلسات الأسبوع، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية، عزز الإقبال على المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الفضة.
وقال فاروق إن الفضة تتحرك غالبًا في الاتجاه نفسه الذي يسلكه الذهب، لكنها تتميز بتقلبات سعرية أكبر، نظرًا لصغر حجم سوقها مقارنة بسوق الذهب، وهو ما يجعلها أكثر حساسية لحركة رؤوس الأموال والمضاربات، فتسجل مكاسب وخسائر أكبر خلال فترات التقلب.
وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون باستمرار نسبة الذهب إلى الفضة، باعتبارها أحد أهم المؤشرات لتقييم الأداء النسبي للمعدنين، حيث يشير انخفاض النسبة إلى تحسن أداء الفضة مقارنة بالذهب، بينما يعكس ارتفاعها زيادة الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن الرئيسي.
وأشار فاروق إلى أن السعر النظري لجرام الفضة عيار 999، وفق سعر أوقية يبلغ نحو 58 دولارًا وسعر صرف للدولار عند 51.42 جنيه، يصل إلى نحو 96 جنيهًا للجرام، بينما استقر السعر المحلي عند نحو 100 جنيه.
وأوضح أن الفارق البالغ نحو 4 جنيهات للجرام يمثل علاوة سعرية طبيعية تعكس تكاليف الاستيراد والتصنيع والتداول، إلى جانب أوضاع العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأكد أن أسعار الفضة في مصر لا تعكس حركة البورصة العالمية بصورة مباشرة، وإنما تتحدد وفق معادلة تضم سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعلاوة السعرية المحلية.
وأشار «مرصد الذهب» إلى أن النظرة المستقبلية للفضة لا تزال إيجابية لدى عدد من المؤسسات الدولية، في ظل استمرار العجز بين العرض والطلب عالميًا.
وتتوقع رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) أن يبلغ متوسط سعر الفضة خلال عام 2026 نحو 79.6 دولارًا للأوقية، بينما ترى مؤسسات مالية دولية أن استمرار نقص الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى إذا استمر الطلب الصناعي والاستثماري بنفس الوتيرة.
كما أكد معهد الفضة، أن سوق الفضة العالمية مرشح لتسجيل العجز السنوي السادس على التوالي، مع استمرار الطلب القوي من الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، وهو ما يمثل عامل دعم رئيسيًا للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ويرى الدكتور وليد فاروق أن الفضة لا تزال تمتلك مقومات إيجابية رغم التقلبات الحادة التي شهدتها منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن السوق دخلت مرحلة أكثر توازنًا بعد موجة التصحيح العنيفة التي أعقبت القمة التاريخية.
وأضاف أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة، واستمرار العجز في سوق الفضة العالمية.
وأوضح أن أي تراجع في الدولار أو ظهور مؤشرات على تخفيف السياسة النقدية الأمريكية قد يمنح الفضة فرصة لاستكمال موجة التعافي، بينما قد تؤدي قوة الدولار أو تشديد السياسة النقدية إلى ضغوط مؤقتة على الأسعار، دون أن تغير من النظرة الإيجابية للمعدن الأبيض في ظل استمرار الطلب الصناعي والاستثماري.