محمد الباز: ردود عمرو الدجوي على تساؤلاتي أثارت علامات استفهام جديدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز إن الرد الذي نشره عمرو الدجوي على الأسئلة التي سبق أن وجهها إليه بشأن النزاع الدائر داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي، لم يقدم – بحسب وصفه – إجابات حاسمة، بل فتح الباب أمام تساؤلات جديدة تتعلق بالإجراءات التي صاحبت بعض الاجتماعات والقرارات محل النزاع.
وأوضح الباز أنه يثمّن سرعة استجابة عمرو الدجوي ونشره ردًا على تساؤلاته، إلا أن ما ورد في هذا الرد، من وجهة نظره، لم يتناول الوقائع الجوهرية، خاصة ما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت في 27 يونيو 2024، والتي ترتبت عليها قرارات وصفها بأنها “محورية” في مسار الأزمة.
وأشار الباز إلى أن هناك اجتماعين عُقدا في التاريخ ذاته، مؤكدًا أن التركيز انصب على الاجتماع الذي انعقد داخل الهيئة العامة للاستثمار، بينما تم تجاهل اجتماع آخر قال إنه شهد منح أحمد الدجوي صلاحيات واسعة لإدارة الشركة والتصرف في عدد من الأصول والودائع والشهادات البنكية.
وأضاف أن محضر هذا الاجتماع تضمن – بحسب ما عرضه – عنوانًا يثير التساؤلات، إذ جمع بين منطقتين مختلفتين في توصيف واحد، وهو ما اعتبره يستوجب التحقق من صحة مقر انعقاد الاجتماع، خاصة في ضوء ما قال إنها معاينة أجرتها جهات التحقيق للموقع المذكور، والتي أظهرت أنه كان لا يزال تحت الإنشاء وقتها، ولا يضم مقرات لشركات أو مكاتب إدارية.
وأكد الباز أن هذه الوقائع، إذا صحت، تطرح علامات استفهام حول مكان انعقاد الاجتماع والإجراءات التي صاحبت إصدار القرارات المرتبطة به، مشددًا على أن الهدف من طرح هذه التساؤلات هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي انعقد بالهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن انعقاده استلزم استخراج مستندات رسمية بموجب توكيل صادر عن الدكتورة نوال الدجوي لصالح إيهاب عاصم.
وأوضح أن المستندات التي اطلع عليها – وفقًا لما ذكره – تتضمن أقوالًا لإيهاب عاصم تفيد بأنه لم يكن مقيدًا بنقابة المحامين وقت إصدار ذلك التوكيل، وأن قيده بالنقابة تم في وقت لاحق، معتبرًا أن هذه النقطة تستحق التوضيح والرد، لما قد يترتب عليها من آثار قانونية إذا ثبتت صحتها.
وأكد الباز أن ما طرحه لا يستهدف الانحياز إلى أي طرف في النزاع، وإنما يهدف إلى استجلاء الحقيقة أمام الرأي العام، مشددًا على أنه سيقف إلى جانب أي رواية تدعمها المستندات والوقائع.
وفي سياق متصل، أعلن الباز أنه يعتزم تخصيص حلقة مستقلة للحديث عن واقعة سرقة خزائن الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدًا أن الحلقة ستتضمن – بحسب قوله – مستندات ورسائل وشهادات تتعلق بهذه الواقعة.
كما أوضح أن استضافة الدكتورة نوال الدجوي للحديث عن الأزمة يبقى قرارًا شخصيًا يخصها وحدها، مؤكدًا احترامه الكامل لرغبتها في الظهور أو عدمه، ومشيرًا إلى ضرورة مراعاة مكانتها وتاريخها خلال تناول القضية إعلاميًا.
واختتم الباز تصريحاته بالتأكيد على أن القضية لا تزال تتضمن العديد من الوقائع التي تحتاج إلى توضيح، داعيًا إلى التعامل معها بهدوء، وإتاحة الفرصة لعرض جميع المستندات والحقائق أمام الرأي العام.