د. محمد رزق: بيان الرئيس يضع أسسًا جديدة لتاريخ الممارسة الانتخابية في

صرّح النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بأن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية يمثل توجيهًا حاسمًا بإعلاء قيم الشفافية وصون الإرادة الشعبية، ويؤكد أن الدولة ماضية بثبات في ترسيخ قواعد العملية الديمقراطية وفق أعلى معايير النزاهة والانضباط.
وأوضح «رزق» أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى مراجعة كاملة للطعون، وإعادة فحص الإجراءات والنتائج في أي دائرة تشهد تنافسًا أو شكاوى، تعكس التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا بأن تكون نتائج الانتخابات معبّرة تعبيرًا صادقًا عن اختيارات المواطنين، دون أي تأثير أو تدخل يخلّ بسلامة العملية الانتخابية أو يشكك في مصداقيتها.
وأضاف رزق أن تأكيد الرئيس على ضرورة توافر صورة رسمية من محاضر الفرز وحصر الأصوات لمندوبي كل مرشح، هو خطوة مهمة لضمان الشفافية الكاملة وتعزيز الثقة بين الناخبين والمرشحين ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس التزامًا رئاسيًا واضحًا بأن تكون العملية الانتخابية محكومة بالقانون وحده، وأن تكون المنافسة السياسية شريفة ونزيهة ومبنية على احترام صوت المواطن باعتباره مصدر الشرعية الأول للدولة.
وأكد رزق أن ما تضمّنه البيان الرئاسي بشأن عدم تردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إلغاء أي مرحلة أو جولة انتخابية حال تعذّر التأكد من صحة النتائج أو التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثّل رسالة واضحة بأن الدولة لا تقبل بأي ممارسات قد تشوّه العملية الانتخابية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف دون استثناء.
وأضاف رزق أن هذا التوجه يضع مصر في مسار ديمقراطي راسخ، ويعزّز مكانتها كدولة تحترم مؤسساتها الدستورية وتستمد قوتها من الثقة الشعبية.
وأشار رزق إلى أن البيان الرئاسي جاء في توقيت مهم، ليعيد ضبط المشهد الانتخابي ويؤكد أن مصر تخوض استحقاقاتها السياسية وفق قواعد ثابتة لا تسمح بالعبث أو التلاعب، مؤكدًا أن البرلمان القادم يجب أن يكون معبّرًا عن إرادة الناس، قادرًا على مواصلة مسيرة الدولة في البناء والإصلاح والتنمية، ومؤهلاً للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واختتم رزق بالتأكيد على دعمه الكامل لتوجهات القيادة السياسية، ووقوفه خلف كل خطوة تستهدف حماية النزاهة الانتخابية وترسيخ دولة القانون، مشددًا على أن مصر تمضي بثقة نحو تعزيز أسس الجمهورية الجديدة، وأن قوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها ومن احترام الإرادة الحرة للمواطن المصري.