د. محمد رزق: التحول الرقمي اصبح درع مصر الاقتصادي وبوابة الانطلاق نحو منافسة عالمية بثقة واستقرار

أكد الدكتور محمد رزق عضو مجلس الشيوخ أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري لم يعد مجرد فكرة نظرية أو شعار مرحلي، بل أصبح الركيزة الحقيقية التي يقوم عليها مستقبل الدولة الاقتصادي وقدرتها على الصمود والنمو في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتحويل مختلف القطاعات إلى منظومات رقمية متكاملة تشمل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتعاملات الحكومية، وهو ما لا يهدف فقط إلى تسهيل حياة المواطن اليومية بل يتجاوز ذلك ليؤسس لبيئة استثمارية آمنة وجاذبة قادرة على استيعاب طاقات الشباب ورواد الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والإنتاج،
وأضاف رزق أن الاقتصاد الرقمي يمنح الشركات قدرة أعلى على الكفاءة التشغيلية ويختصر الزمن والتكلفة ويُمكّن المنتجات والخدمات المصرية من الوصول إلى المستهلك في أي وقت ومن أي مكان داخل مصر وخارجها، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من معدلات النمو المستدام.
وأوضح رزق أن الدعم الحكومي المتواصل للبنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات المالية الحديثة يمثل حجر الأساس في تحقيق العدالة الاقتصادية، حيث يتيح للفلاح والصانع والتاجر فرصًا متكافئة للاندماج في الأسواق المحلية والعالمية دون عوائق تقليدية، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا بدلًا من الأنماط التقليدية، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد على المدى الطويل ويقلل من الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.
وأشار رزق إلى أن خبرته في العمل الاقتصادي تؤكد أن الاستثمار في الرقمنة اليوم هو استثمار مباشر في قوة مصر غدًا، وأن الرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في هذا الملف وضعت البلاد بالفعل على مسار متقدم يواكب تحولات الاقتصاد العالمي ويمنح مصر القدرة على المنافسة بثقة واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن المستقبل سيكون للدول التي تمتلك بنية رقمية قوية واقتصادًا مرنًا قائمًا على المعرفة.
واختتم رزق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة منه في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشددًا على أن بناء اقتصاد رقمي قوي لا يمثل رفاهية بل ضرورة وطنية لضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة حياة المواطنين، وأن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي إذا استمرت جهود التطوير والتحديث بنفس العزم والرؤية الواضحة، وهو ما سيترجم في النهاية إلى مزيد من الاستقرار والنمو وفرص العمل للأجيال القادمة