اكد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان الارتفاع الكبير،فى اسعار العقارات نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واسعار مواد البناء،وتكاليف الانشاء ادى الى حالة من الركود فى السوق العقارى رغم وجود طلب حقيقى قوى خاصة مع تراجع اعلانات الاسكان الاجتماعى التى ساهمت خلال السنوات الماضية فى حل ازمة اسكان الشباب حيث،تعكف وزارة الاسكان حاليا على الوفاء بالتزاماتها فى الاعلانات السابقة وتسليم الوحدات لاصحابها وعدم الاعلان عن مشروعات جديدة مشيرا ان الشركات العقارية اتجهت خلال الاونة الاخيرة الى حل مشكلة ارتفاع الاسعار مع ضعف القوة الشراءية باستخدام اليات تسويقية تعتمد على المقدمات المنخفضة التى تصل فى كثير من الاحيان الى زيرو مقدم مع التقسيط مع العملاء لفترات طويلة تصل الى ١٠و١٥ سنة مع عمل انظمة سداد تناسب كل عميل على حده ووفقا لدخله وذلك لتنشيط السوق العقارى
وطالب المرشدى بضرورة تفعيل التمويل العقارى فى تمويل الوحدات تحت الانشاء خاصة ان ٩٠% من المعروض بالسوق تحت الانشاء وقوانين التمويل العقارى وفقا لتعليمات البنك المركزى لا تتعامل الا مع الوحدات الجاهزة وبالتالى التعامل مع حصة صغيرة جدا من السوق العقارى واصبحت الشركات العقارية تقوم بدور التمويل العقارى من خلال اتاحة الوحدات تحت الانشاء بنظام تقسيط يصل الى ١٥ سنة ثم تقوم من ناحية اخرى بالتوريق مع شركات التمويل العقارى بتسييل شيكات العملاء حتى تستطيع الحصول على الاموال اللازمة لاستكمال مشروعاتها
واضاف المرشدى ان القطاع العقارى من القطاعات الواعدة التى تحرك اكثر من ١٠٠ صناعة خلفها وتساهم فى رفع الناتج المحلى الاجمالى وتنعش الاقتصاد من خلال سرعة دوران عجلة البناء والتشييد وسرعة انجاز المشروعات وتنشيط حركة المبيعات

















