في رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة: القيادة السياسية تحوّل ملف العشوائيات من تحدٍ مزمن إلى مشروع قومي للتنمية البشرية والعمرانية

في إطار تسليط الضوء على دور الحكومة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية، نظّمت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة جلسة مناقشة علمية لرسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة فاطمة زايد، بعنوان:
“دور الحكومة في القضاء على المناطق العشوائية – دراسة تحليلية للتجربة المصرية”، وذلك لنيل درجة الدكتوراه.
شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات الإحصاء، والتخطيط، والتنمية العمرانية، من بينهم:
الدكتور عاصم أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية؛ والدكتور المهندس خالد معتوق، خبير التنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة شركة أوكتا للتطوير العقاري؛ والدكتور عبد التواب أحمد عبد العزيز، أستاذ الإحصاء الرياضي؛ والدكتور أحمد العايدي، مدرس العلوم السياسية؛ والمستشار حازم صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تناولت الرسالة سياسات الدولة في تطوير المناطق العشوائية، من خلال دراسة عدد من النماذج الرائدة مثل حي الأسمرات، وبشاير الخير، ومبادرة حياة كريمة، كما اقترحت آليات مستدامة للتعامل مع النمو العشوائي، بما يواكب الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وخلال الجلسة، ثمّن المشاركون الدور المحوري الذي لعبته القيادة السياسية في تحويل ملف العشوائيات من تحدٍ مزمن إلى مشروع قومي للتنمية البشرية والعمرانية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد معتوق أن الدولة لم تكتفِ بإنشاء وحدات سكنية بديلة، بل توسّعت في تقديم خدمات شاملة تشمل التعليم، والتوظيف، والاستدامة، بهدف بناء مجتمعات نابضة بالحياة.
وأضاف أن البحث العلمي يجب أن يواكب هذه التحولات الجذرية برؤية تحليلية ومستقبلية، تسلط الضوء على دور الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع كفاءتهم، خاصة أولئك الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة.
ناقشت اللجنة أيضًا الأطر المؤسسية والتشريعية التي عززت قدرة الدولة على التحرك بشكل سريع ومنظم في هذا الملف المعقد، وأكدت على أهمية التوصيات الواردة في الدراسة، ومن أبرزها ضرورة دمج الأنشطة الصناعية والزراعية في النسيج الحضري للمناطق البديلة، بما يُسهم في تحويلها إلى مدن مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا.
من جانبه، شدد الدكتور عاصم أمين على أن جامعة القاهرة تحرص على دعم الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا المجتمع، وتسهم في توثيق التحولات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها ملف تطوير العشوائيات.