الشربيني: نسعى لزيادة الرقعة العمرانية المستدامة.. وتوفير فرص العمل.. وتحفيز النشاط الاقتصادي

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن، وتحقيق حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تقوم الوزارة بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.

جاء ذلك خلال عرضه مساء أمس الثلاثاء، برنامج عمل الوزارة بالحكومة الحالية أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل الوزير اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الشيوخ، ورئيس وأعضاء لجنة الإسكان على هذه الدعوة الكريمة، مؤكداً التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

كما توجه المهندس شريف الشربيني، بالشكر للسادة وزراء الإسكان السابقين، وجميع مسئولى الوزارة، الذين ساهموا فى تحقيق النهضة العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن وزارة الإسكان تعد قاطرة للتنمية داخل الدولة المصرية، وقد حققت إنجازات تاريخية وغير مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، على الرغم من الصعوبات والتحديات التى واجهت تنفيذ المشروعات، وهو الأمر الذى نتباهى ونفتخر به أمام كل المحافل الدولية والوفود الأجنبية التى تأتى للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه ومنذ تكليفه بحقيبة الإسكان، عمل مع فريقه، على رصد وتحليل التحديات التى تواجه مواصلة مسيرة التنمية العمرانية، ووضع الحلول والاستراتيجيات لمواجهتها والتغلب عليها، ومنها، العمل على تعظيم الموارد المالية لإتمام مختلف المشروعات، والتى تعد التزاما قومياً على عاتق الوزارة لتنفيذها، وكذا إدارة وتشغيل المشروعات (السكنية – مرافق المياه والصرف – غيرها)، من أجل الحفاظ على تلك الأصول، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأضاف: تسعى الوزارة من خلال مدن الجيل الرابع والمدن الذكية إلى تحقيق رؤية شاملة لزيادة الرقعة العمرانية المستدامة، والتى تمت مضاعفتها من 7 : 14 %، ومن المستهدف الوصول بها إلى نحو 17.5 : 18 % خلال الفترة المقبلة، حيث تساهم تلك المدن فى توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، إضافة إلى التركيز على تطوير شبكات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة محطات التحلية. كما تدعم الوزارة الاستثمار في قطاع الإسكان من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلى وتوفير حلول إسكانية تناسب جميع شرائح المجتمع المصرى، وتمكين المجتمعات العمرانية من التكيف مع متطلبات المستقبل، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال الإسكان، تستهدف الوزارة خلال العام المالي 2024/2025، الانتهاء من تنفيذ حوالى 127 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات، بواقع حوالي 50 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل، و34 ألف وحدة إسكان متوسط، و7 آلاف وحدة إسكان فوق متوسط، و31 ألف وحدة إسكان فاخر، وقد تحقق من المستهدف حتى تاريخه، الانتهاء من تنفيذ حوالى 15329 وحدة سكنية متنوعة، كما تم الاعلان عن طرح عدد 6575 وحدة سكنية بـ15 مدينة جديدة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وذكر الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وكان من أهم الأسباب، دورها فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتى تعد أكبر برنامج سكنى لمحدودي الدخل على مستوى العالم، ويتم دعم المواطن بأكثر من 50 % من قيمة الوحدة (دعم مباشر وغير مباشر)، هذا بجانب الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف خلال ذات الفترة طرح 10 آلاف قطعة أرض سكنية صغيرة، وحتى تاريخه تم الإعلان عن طرح 8521 قطعة فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا – مميز – متوسط)، بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وجارٍ الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأرضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج لزيادة الترابط بين المصريين بالخارج والوطن، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، فى حديثه إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذ مرحلتها الأولى،  حيث تهدف المبادرة لتغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بعد الانتهاء من مرحلتها الثالثة، كما تشمل تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة لأهالينا بالمناطق الريفية، منوهاً إلى دور جهات المرافق التابعة للوزارة، والجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات بالمحافظات المسندة للوزارة ضمن المبادرة.

وأشار وزير الإسكان، إلى دور الجهاز المركزى للتعمير، فى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمشروعات التنموية المختلفة بالمحافظات، وفى مقدمتها مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروع “حديقة تلال الفسطاط”، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص، وتُعد من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان، فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقاً مقلباً للمخلفات).

كما شرح الوزير، خطة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بمجال التنمية السياحية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، والتى كانت سبباً مباشراً فى تنمية مدينة رأس الحكمة، وموضحاً أن الساحل الشمالى الغربى شهد خلال موسم الصيف الماضي، إقبالا كبيرا من السياح من أكثر من 100 جنسية حول العالم.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، الطفرة الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، حيث تم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.