اكد خبراء الطاقة ان استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطاتها في دمياط أو إدكو بتصدير أول شحنة خلال أبريل 2025 من محطة إدكو بعد توقف دام عامًا كاملاً تقريبًا بسبب تحديات محلية في الإنتاج وتراجع الحوافز السعرية في السوق العالمي يعتبر تحولًا استراتيجيًا في مشهد الطاقة المصري وإعادة وضع مصر على خريطة التصدير الإقليمية والدولية بالرغم من موجة انخفاض اسعار الغاز عالميا
وقال المهندس مصطفى الشربينى خبير الطاقة ان عودة مصر الى تصدير الغاز مره اخرى بعد توقف عام يعتبر تحرك ايجابى للحفاظ على مكانة مصر كدولة مصدرة للغاز وجلب العملة الصعبة وهذا يعنى تحقيق اكتفاء ذاتى مع وجود فائض للتصدير نتيجة استعادة الشركات الاجنبية العاملة بمصر نشاطها وتكثيف البحث والاستكشاف وحفر ابار جديدة مشيرا ان عام 2014 شهد
تحديات كبيرة في قطاع الغاز المصري من أبرزها تراجع الإنتاج المحلي بسبب خلل فني في حقل ظهر أو تأخر تطوير حقول جديدة وأولوية السوق المحلي حيث تم توجيه الغاز لتغذية محطات الكهرباء وضمان احتياجات الصناعة وانخفاض الجدوى الاقتصادية للتصدير مع تحسّن طفيف في الإنتاج وإعادة تشغيل بعض خطوط التوريد، إضافة إلى الاستفادة من فترات استقرار نسبي في السوق، قررت مصر استئناف التصدير في أبريل 2025
واضاف الشربينى ان انخفاض اسعار الغاز عالميا يرجع لعدة اسباب منها ان السوق العالمى يخضع لقوى العرض والطلب كلما زاد المعروض انخفضت الاسعار وكلما زاد الطلب وانخفض المعروض ترتفع الاسعار وهناك حاليا وفرة فى المعروض نتيجة ضخ كميات كبيرة من الغاز الامريكى والقطرى الى الاسواق وتراجع الطلب فى اوروبا بفعل انخفاض استهلاك الغاز بعد شتاء معتدل واتساع الاعتماد على الطاقات المتجددة وتنامي المنافسة الآسيوية حيث تنشط دول مثل أستراليا ونيجيريا في خفض الأسعار لجذب المشترين.
وتابع الشربينى انه رغم ذلك فإن قرب مصر الجغرافي من أوروبا ومرونة بنيتها التحتية تجعلها في موقع مناسب لخدمة الأسواق الإقليمية، خاصة في حالات الطوارئ أو تقلبات الطقس لافتا ان عودة مصر لتصدير الغاز مرة اخرى له ايجابيات منها توفير عملة صعبة حيث ان استئناف التصدير يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات وإعادة ثقة المستثمرينمن خلال عودة النشاط التصديري التى تعزز مناخ الاستثمار خاصة لشركات الطاقة العاملة في مصرواستغلال القدرات المعطلة حيث ان محطات الإسالة عادت للعمل بعد فترة توقف مما يقلل من الخسائر التشغيلية
واوضح الشربينى ان هناك تحديات يجب مراقبتها مع عودة التصدير منها ضغوط السوق المحلي و ضمان عدم تأثر الاستهلاك المحلي نتيجة توجيه كميات أكبر للتصديروهامش الربح المحدود
نظرا لان الأسعار الحالية لا تتيح ارباحا كبيرة ما يتطلب إدارة دقيقة للعقود والتكاليف مشيرا الى ان عودة مصر للتصدير تأثيرة ايجابيا بدرجة كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصرى بجلب العملة الصعبة انما على المستوى العالمى تأثيره محدود على الاسعارحيث ان الكمية المصرية رغم أهميتها لا تمثل حجمًا كافيًا لتغيير اتجاه الأسعار العالمية، لكنها تسهم في زيادة المعروض الا ان عودة مصر كمصدر نشط لتصدير الغاز يعتبر رسالة جيوسياسية تعيدها الى طاولة مفاوضات الطاقة، خاصة مع أوروبا التي تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز المنافسة الاقليمية حيث ان مصر تثبت موقعها الى جانب قطر واسرائيل كقوى غازية فى منطقة شرق المتوسط
وقال حسام عرفات خبير البترول ان عودة مصر لتصدير الغاز مرة اخرى رغم انخفاض الاسعار عالميا يعزز مكانة مصر فى سوق الطاقة العالمى ويجعلها سوقا واعدا للاستثمارات الاجنبية ويشجع الشركات الاجنبية على ضخ استثمارات جديدة بسوق الطاقة المصرى وتكثيف عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف وحفر ابار جديدة ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى والحكومة المصرية ودورها فى تشجيع الاستثمار الاجنبى وخلق مناخ جاذب للاستثمار الى جانب سداد مستحقات الشركات الاجنبية
واضاف عرفات ان عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أبريل 2025 بعد عام من التوقف تعتبر خطوة استراتيجية ليست فقط على المستوى الاقتصادي بل ايضا كمؤشر على استقرار القطاع وإعادة تشغيل بنيته التحتية بكفاءة وعلى الرغم من استمرار انخفاض الأسعار عالميا فإن هذا التحرك يبرز مرونة وقدرة مصرعلى الاستفادة من نوافذ الفرص ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط
وعن اسباب تراجع اسعارالنفط عالميا اكد عرفات على ان الخلل الفني في حقل “ظهر” يعد من أهم الأسباب المباشرة لتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال عام 2023 وبداية 2024لافتا ان حقل ظهر هو أكبر حقل غاز في مصر وشرق المتوسط ويشكل العمود الفقري للإنتاج المصري لذلك أي خلل في تشغيله ينعكس فورا على إجمالي إنتاج الدولة مشيرا ان الخلل الفنى في أحد خطوط الإنتاج أو مرافق المعالجة داخل حقل ظهر أدى إلى خفض معدلات الضخ و الهبوط الطبيعي في إنتاجية الآبار وهو أمر متوقع في الحقول التي بلغت ذروة إنتاجها و تأخير في ربط آبار جديدة أو تطوير مناطق أخرى داخل الحقل
وتابع عرفات انه تم معالجة الخلل الفني بشكل جزئى في الربع الأخير من 2024 عادت معدلات الإنتاج إلى التحسن التدريجي لكن لم يتم استعادة الطاقة القصوى السابقة بالكامل بعد وهناك خطط تطوير جديدة داخل الحقل لزيادة عدد الآبار الإنتاجية وربط مناطق إضافية في 2025-2026.
·
