أشاد المهندس فادي إميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركه اربن لينز للتطوير العقاري، برؤية الدولة التنموية الشاملة للساحل الشمالي الغربي التي تستهدف تعظيم استغلال إمكانات تلك المنطقة بشكل كامل لتحقيق العديد من الأهداف في وقت واحد، بداية من مضاعفة الرقعة المعمورة من 7 إلى 14%، مضيفًا أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تمثل نحو 22% من مساحة مصر ومن المستهدف أن تجتذب نحو 7 ملايين نسمة، وتوفر ما يقرب من 2 مليون فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف، في الجلسة الثانية لمؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي إم تحت عنوان «وضع مصر على خريطة العقارات العالمية»، أن الدولة تستهدف أن يكون الساحل الشمالي أحد أركان تحقيق التنمية السياحية في مصر والوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح، بما يصب في النهاية في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع عبر زيادة مساهمة منطقة الساحل الشمالي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى 7٪، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية.
لفت فادي إيميل عبدالله إلى خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لا تقتصر على مناطق بعينها كالعلمين ورأس الحكمة بل توجد 5 مدن مستهدفة تنميتها في الساحل الشمالي الغربي وكانت أولاها العلمين الجديدة التي أنشأتها الدولة بالكامل وطورت شبكة طرق ومرافق متعددة لخدمة المنطقة ككل وليس فقط العلمين أو رأس الحكمة، لتحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي من منطقة مصيفية تعمل 4 أشهر فقط سنويا لمنطقة تعمل طوال العام.
أكد أن تلك التطورات أدت إلى تغير شكل الساحل الشمالي الغربي خلال العام الجاري بشكل جذري، وذلك في ضوء ما نفذته الدولة من تنمية عمرانية شاملة أسفرت عن مدينة العلمين الجديدة، بخلاف توقيع العقد التاريخي لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالتعاون مع شركة ADQ الاماراتية، بجانب إطلاق مجموعة طلعت مصطفي القابضة باكورة أعمالها على البحر المتوسط، وكلها تطورات عملت على تسابق كبار المطورين على زيادة وتنمية محفظتهم الاستثمارية في الشريط الساحلي.
وأوضح أن النتائج التي سجلتها الشركات في النصف الأول تؤكد ثمار التنمية التي شهدتها المنطقة، فأكبر 10 شركات عقارية حققت مبيعات تعاقدية بلغت 331 مليار جنيه بالساحل الشمالي خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير شركة ذا بورد كونسلتنج للاستشارات في مقدمتها مجموعة طلعت مصطفي التي حققت مبيعات بقيمة 200 مليار، وبالم هيلز بحصيلة 28 مليار، ثم شركة تطوير مصر بقيمة 19.1 مليار.
أشار إلى أن الإقبال الشديد على المنطقة من المصريين والعرب على حد سواء رفع متوسط أسعار الوحدات بالساحل الشمالي ليتراوح بين 125 ألف جنيه و420 ألف للمتر، ما يعني أن هناك زخم لافت على المبيعات والاقبال بالساحل الشمالي، الأمر الذي يعزز تواجده على خريطة الاستثمارات العقارية العالمية.
وقال إن الساحل الشمالي هي المنطقة الأكثر إقبالا ومبيعًا خلال عام 2024 والأكثر تجسيدا لجهود الدولة لدعم تصدير العقار، إذ استحوذ العرب على 35% من مبيعاتها، ما يصب في جهود الدولة لدعم صناعة تصدير العقار خاصة أن حصة مصر منها عالميا لا تتجاوز 2% وهو رقم ضئيل في ظل ما تملكه مصر من إمكانيات وجيل المدن الرابع التي يتم تدشينه حاليا في ربوع الدولة كلها.
أضاف أن منطقة الساحل الشمالي الغربي المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر لتحقيق إيرادات تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار سنوياً من تصدير العقار في ظل اتسام العقار المحلي حاليًا بتنافسية شديدة، نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسعار العالمية، وفي ظل وجود عدد ضخم من الأشقاء العرب في مصر الذين وجدوا في رحابها الأمان والسلام في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادهم.
قال إن المطورين في منطقة الساحل الشمالى تسابقوا فيما بينهم على إتاحة وتوفير أكبر قدر من الخدمات للعملاء، سواء في التصميمات الهندسية او تنوع الوحدات، وصولاً للتعاقد مع علامات عالمية لتولى إدارة الشق الفندقي بالمشروعات.
تابع: “كل تلك العوامل تزيد الحديث عن أهمية الوصول لتصميمات عصرية لاستغلال الساحل الشمالى، وضمان توافر أكبر قدر من الخدمات، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتسهيل وصول العملاء والسكان، وبالتالي استقطاب أكبر قدر من السياحة الوافدة للبحر المتوسط.”
وطالب فادي إميل عبدالله الدولة بإزالة معوقات تصدير العقار في مصر التي في مقدمتها مشكلة التسجيل، أمام المطورين فعليهم زيادة الاهتمام بالغرف والشقق الفندقية فغالبية المشروعات بالساحل الشمالي سكنية.. مصر تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح.. وهو رقم كبير يحتاج تحركًا كبيرًا من المطورين في مصر.. خاصة أن هناك SHORTAGE في الفنادق والغرف الفندقية فعندنا 250 ألف وحدة فندقية تم بناؤها على مدار سنوات طويلة وهو رقم لا يتماشى مع عدد السائحين الحالي والمتوقع.
شدد على أن العقار المصري يحتاج إلى التسويق خارجيًا وأن نستهف بحملات الترويج المواطن الأجنبي وليس المصريين في الخارج، فضلاً عن إبراز المزايا التي تتمتع بها من الأمن والاستقرار وغيرها ورخص الأسعار مقارنة بباقي دول العالم المتميزة في تصدير العقار، لتعزيز مركزها التنافسي بين دول حوض المتوسط في مجال تصدير العقار.، فعلى سبيل المثال متوسط أسعار الفلل (مناطق التملك الحر) في إمارة دبي تجاوز حاجز الـ 10 ملايين درهم في يونيو الماضي، وهو رقمي يناهز 133 مليون جنيه مصري.
