الرئيس التنفيذي لفانتدج “مصر من الأسواق الواعدة في نمو المساكن ذات العلامات التجارية مع توقعات بتضاعفها بحلول 2026”

شارك د. محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية ، في مائدة مستديرة نظمتها إنفستجيت بعنوان “مستقبل الحياة الفاخرة والضيافة في مصر”. كما شارك في الجلسه نخبه من المطورين العقاريين والفندقيين لمناقشة نمو القطاع وتحدياته وفرص نموه.
أوضح د. عبد الجواد أنه في حين تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا 19% من إجمالي مشاريع المساكن ذات العلامات التجارية عالميًا، فإن مصر تُعد من الأسواق الواعدة في هذا القطاع، مع توقعات بتضاعف هذه المشروعات بحلول عام 2026. كما يتصدر الشرق الأوسط أسواق النمو بنسبة 60%، يليه أوروبا بنسبة 49% اللاتينية بنسبة 46%، وذلك استنادًا إلى تقرير “سافيلس” العقاري 2023/2024.
وأكد على الإمكانات الكبيرة للعقارات السكنية ذات العلامات التجارية في تعزيز سوق تصدير العقارات في مصر وجذب المستثمرين الأجانب، حيث توفر العديد من المزايا الجاذبة، منها زيادة في قيمة رأس المال بنسبة 25-35%، وعوائد إيجارية أعلى بنسبة 12% مقارنة بالشقق الفاخرة التقليدية. وأضاف: “وذلك بالإضافة إلى معدلات إشغال منخفضة وقيمة أعلى عند إعادة البيع، مما يجعل هذا النموذج استثمارًا منخفض المخاطر، يضمن أمانًا طويل الأمد ومرونة خلال فترات الركود الاقتصادي.”
وفيما يتعلق بإمكانات العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في تعزيز استراتيجية السياحة في مصر، أكد د. عبد الجواد أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة القدرة الاستيعابية إلى 450 – 500 الف غرفة فندقية بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا النوع من العقارات يمثل حلاً عمليًا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عالية الجودة، ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب.
كشف تقرير صادر عن “نايت فرانك” في عام 2023 أن 94% من المستثمرين الخليجيين الذين تتجاوز أصولهم مليون دولار عن اهتمامهم الكبير بتوسيع محافظهم العقارية في مصر.
بالإضافة إلى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، يعد الأوروبيون والروس من أبرز المستثمرين الأجانب في سوق العقارات المصري، خاصة في القاهره والمناطق الساحلية على طول البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بالتوسع في قطاع العقارات، أكد د. عبد الجواد أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون الوحدات السكنية المفروشة، كاملة التشطيب، والمزودة بكافة الخدمات. كما أبرز أن هذا النموذج يعد الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز صادرات العقارات.
اضاف د. عبد الجواد: “عندما أطلقنا مشروع ‘M Signature’، اعتمدنا نموذجًا مصممًا خصيصًا لجذب المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم وحدات سكنية مجهزة بالكامل ومتكاملة الخدمات.” كما أشار إلى أنه للمرة الأولى في مصر، تدخل شركة مورجانتي، المتخصصة عالميًا في إدارة المجتمعات والمرافق والأصول، السوق المصري من خلال هذا المشروع، وذلك لضمان تجربة استثمارية متميزة، حيث تتولى الشركة إدارة جميع متطلبات هذه العقارات، بما في ذلك الخدمات، الصيانة، والتأجير.
كما تطرق د. عبد الجواد إلى تجربة اليونان في إنعاش سوق العقارات بعد أن كانت على حافة الإفلاس، حيث أطلقت العديد من المبادرات مثل برنامج التأشيرة الذهبية، والحوافز الضريبية، وتخفيض الضرائب على الممتلكات، مما ساعدها على تحقيق أعلى معدل نمو في سوق العقارات منذ عام 2006، بنسبة 32% بين 2018 و2022.وأشار إلى أن تبني استراتيجيات مماثلة يمكن أن يسهم في تعزيز سوق تصدير العقارات في مصر.
في الختام، أبرز د. عبد الجواد مجموعة من التوصيات لتعزيز قطاع المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية في مصر، بما يحقق نموًا مستدامًا ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية:
1. وضع تعريف رسمي وتنظيمي لهذه المساكن، مع تصنيفات واضحة.
2. إصدار قوانين تضمن الشفافية في العقود والالتزامات لحماية حقوق المستثمرين والمشترين.
3. تطوير نظام تقييم رسمي يشمل جودة التصميم، مستوى الخدمات، والامتثال للمعايير الدولية.
4. تقديم مزايا استثمارية جذابة للأجانب، مثل تسهيلات الإقامة والتأشيرات طويلة المدى.
5. إقرار حوافز مالية وضريبية تشمل تخفيض الضرائب ورسوم تسجيل العقارات.
6. تسهيل عمليات إعادة البيع والتأجير للمستثمرين الأجانب لضمان مرونة الاستثمار.
7. تعزيز جهود التسويق الدولي وزيادة الشفافية في القطاع العقاري.
8. تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في التصاميم والتقنيات الذكية.