“تطوير مصر” تطلق استراتيجية 2025 تستهدف تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة لتحقيق أفضل معدلات أداء للشركة

بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيس شركة تطوير مصر، تمكنت إدارة الشركة خلال هذه الفترة من تحقيق أهدافها بنجاح، سواء من حيث وضع الشركة في مكانة رائدة في القطاع العقاري المصري، أو من خلال تصميم وتنفيذ مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. كما ساهمت الشركة في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، فضلاً عن تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.
تدخل شركة تطوير مصر مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها اعتبارًا من عام 2025، من خلال تبني استراتيجية جديدة ترتكز على تطبيق معايير وقواعد الحوكمة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الممكنة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة على الأداء. كما تدعم الاستراتيجية جهود الشركة في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، مما يضعها في مكانة تؤهلها للإدراج في سوق المال على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الاستراتيجية تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعاتها المختلفة، حرصًا منها على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية.
ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “نحن فخورون بما حققناه خلال أكثر من 10 سنوات من العمل المستمر في تطوير مصر، حيث تمكنا من ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع العقاري المصري بفضل استراتيجياتنا وجهودنا الموجهة نحو تطوير مشروعات عمرانية تسعى لخلق مجتمعات مستدامة وذكية، تحقق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وللاقتصاد المصري ككل. واليوم، نواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، حيث نستمر في تطبيق معايير الحوكمة التي من شأنها نقل الشركة إلى مرحلة جديدة. نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشروعاتنا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تقديم نموذج متميز في الحوكمة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن إعادة هيكلة النظام الإداري مع خططنا الطموحة لنمو المبيعات وزيادة عدد الوحدات المسلمة، إلى جانب تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، سيكون لها دور محوري في تحقيق أهدافنا المالية والمؤسسية، مما يساهم في تعزيز استدامة أعمالنا وتوسيع نطاق تأثيرنا في السوق.”
بدأت شركة “تطوير مصر” تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عبر إعادة هيكلة شاملة للنظام الإداري، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية وخططها التوسعية. هذه الهيكلة تتضمن استحداث مجموعة من المناصب الجديدة في الإدارة العليا، تم تكليف نخبة من الكوادر المتميزة في القطاع العقاري المصري لتوليها، وذلك لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق تطلعات الشركة في المدى البعيد.
في إطار هذه الهيكلة، تم تعيين أحمد نور الدين في منصب رئيس قطاع الشؤون المالية، وهو منصب استراتيجي يتطلب إشرافًا دقيقًا على العمليات المالية، وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما ستتضمن مهامه أيضًا تطوير أدوات تمويلية تساهم في تمويل مشروعات الشركة وتحقيق أهدافها المالي. يُعد هذا الدور محوريًا في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام لشركة تطوير مصر
كما تم تعيين إيهاب سلامة في منصب رئيس قطاع المشروعات غير السكنية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتعليم، حيث سيشرف على إدارة المشروعات غير السكنية والمشروعات التعليمية التابعة للشركة، مما يعزز من محفظة مشاريعها ويعكس التزام الشركة بالتنوع والاستدامة في عملياتها.
وفي خطوة مهمة أيضًا، تولى محمد رشاد منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على جميع عمليات التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة.
كما تتضمن استراتيجية “تطوير مصر”، المساهمة في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدكتور أحمد شلبي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وعضو مؤسس لجمعية “Chapter Zero Egypt”، مع التركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
على الصعيدين التشغيلي والمالي، تستهدف استراتيجية شركة تطوير مصر لعام 2025 تحقيق نمو كبير في المبيعات ليصل إلى 35 مليار جنيه مصري. كما تواصل الشركة تسريع وتيرة الإنفاق على الأعمال الإنشائية في محفظة مشروعاتها المختلفة، حيث خصصت ميزانية تصل إلى 14 مليار جنيه مصري، بهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية لعملائها في مشروعاتها المختلفة. إلى جانب ذلك، تواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في جعل المجتمعات التي تطورها نابضة بالحياة. كما تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة وإضافة أراضٍ إلى محفظتها الحالية لتعزيز مكانتها الريادية في القطاع العقاري.
يأتي هذا بعد نجاح شركة تطوير مصر في تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، حيث تمكنت من تجاوز مستهدفاتها بشكل ملحوظ. فقد بلغت مبيعاتها التعاقدية أكثر من 33 مليار جنيه مصري من أصل مستهدف 32 مليار جنيه، وهو ما يعد أعلى حجم مبيعات في تاريخ الشركة، ليصل إجمالي مبيعاتها التعاقدية المتراكمة إلى حوالي 82 مليار جنيه مصري. كما قامت الشركة بتجهيز 1400 وحدة سكنية للتسليم خلال العام نفسه في مشروعاتها المختلفة مثل فوكا ودي باي والمونت الجلالة وبلومفيلدز، بعد ضخ أكثر من 7 مليار جنيه مصري في الأعمال الإنشائية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في مشروعات الشركة إلى 4800 وحدة.
وعلى مستوى المبيعات، تمكنت تطوير مصر من بيع أكثر من 2350 وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 16,000 عميل. وتصدر مشروع “سولت” قائمة مشروعات الشركة من حيث المبيعات لعام 2024، حيث تم بيع 940 وحدة، يليه مشروع “دي باي” بـ 410 وحدات، ثم “بلومفيلدز” بـ 380 وحدة، و”المونت الجلالة” بـ 310 وحدات. كما تم بيع 205 وحدات في “فوكا باي” و105 وحدات في “ريفرز”، ليصل إجمالي الوحدات المباعة إلى 2350 وحدة.
أما بالنسبة لمحفظة مشروعات الشركة، أطلقت “تطوير مصر”، مشروعًا جديدًا تحت اسم “سينز” في مستقبل سيتي، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك لتعزيز تواجد الشركة في وجهات التطوير العقاري الأكثر طلبًا في مصر.