اكد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ان قطاع المقاولات سيشهد طفرة كبيرة خلال ٢٠٢٥ نتيجة كثرة المشروعات المطروحة سواء من قبل الحكومة او شركات القطاع الخاص فى اطار الخطط التنموية للدولة فى تطوير مدن الجيل الرابع ومحافظات الصعيد
وقال المرشدى فى تصريحات خاصة ل” بناة المستقبل ” ان اسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة تصل الى ٢٥% خلال العام الحالى مقارنة ب٢٠٢٤ نتيجة ارتفاع الطلب على الشراء بهدف الاستثمار خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وللحفاظ على قيمة الاموال خاصة مع قيام الشركات بتقديم تيسيرات فى السداد للعملاء بمقدمات منخفضة مع مد اجال السداد لاكثر من ١٠ سنوات
وتابع المرشدى ان هناك منافسة شديدة بين شركات التطوير العقارى فى تقديم التسهيلات فى الشراء وفق انظمة متعدة للسداد بنا يتتاسب مع امكانيات كل عميل حيث تسعى كل شركة لاجتذاب شريحة كبيرة من العملاء
وطالب المرشدى بسرعة انتهاء جهات الاسناد من اعتماد الحساب الختامى للمشروعات والقيم المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية وسرعة اعتماد محاضر استلام المبانى ومحاضر انهاء الملاحظات التى يؤدى تاخيرها الى تعطيل صرف مستحقات الشركات
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى فواءد البنوك التى تصل الى ٣٢% لاقراض شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعاتها وهذة الفاءدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة اصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات وشركات التطوير العقارى بفاءدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر او التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب