رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الفيوم ، يبحثا مع الغرفة التجارية بالمحافظة مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق

عقدا اليوم ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري ” محافظ الفيوم ، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وفي بداية اللقاء، أعربا رئيس الجهاز والسيد المحافظ، عن سعادتهما بهذا اللقاء ، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري” ، مشيراً أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وأننا منتواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ .
كما أكد رئيس الجهاز علي ، أن التكليفات واضحة ومحددة من معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة ، لاسيما مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم ، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .
من جانبه أشار محافظ الفيوم إلي ، أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .
مؤكداً علي طمأنة المواطنين بمحافظة الفيوم علي تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض ” كلنا واحد ” والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة ، وقريبا سيتم إقامة معارض بالتعاون مع ” جهاز مستقبل مصر ” لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .
ومن جانبه، أعرب الحاج مجدي جاب الله ” رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة”، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلاً” أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار” .
وأشار خالد الخولي ” عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ، إلي أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا إنخفاضات في أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 20 : 25 % ولدينا انخفاض في أسعار الزيوت حيث وصل سعر الزجاجة الخليط 1 لتر ل 60 جنيه بعدما كانت تُباع ب 100 جنيه، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ .
وفي نهاية اللقاء، وجه السيد رئيس جهاز حماية المستهلك ، والسيد المحافظ ، شُكره م وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة في هذا اللقاء” قائلين ” كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة ” .