اكد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ان عام 2024 شهد نمو ملحوظ فى حجم الطلب على شراء الوحدات الادارية والتجارية فى المناطق الحيوية كالقاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديد بهدف الاستثمار خاصة مع انتقال الهيءات والوزارات اليها فى اطار خطة الحكومة للتوسع العمرانى وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة مشيرا الى ان الدولة وضعت النواة الاساسية لانشاء وتعمير مدن الجيل الرابع وعلى راسها العاصمة الادارية الجديدة
وقال المرشدى فى تصريحات خاصة ل”بناة المستقبل ” انه مقارنة بأسعار الايجارات على سبيل المثال فقد تضاعفت بنسبة ١٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠٢٣ و هذا يؤكد تنامي الطلب على الوحدات الإدارية و التجارية بشرق القاهرة في العاصمة الإدارية و مدينة بدر و الرحاب و العبور و غيرها هناك .
و اوضح المرشدى ان هناك عناصر جذب كبيرة لنمو القطاع العقاري بشكل عام شرق القاهرة نتيجة لمشروعات البنية التحتية المتميزة التي تنفذها الدولة من مشروعات طرق و كباري و محطات الطاقة و هذا شجع على التوسع في انشاء المولات التجارية و الإدارية بشكل يحقق أهداف الاستدامة و التطور التكنولوجي داخل هذه المولات التي يتم إنشائها بأحدث النظم و التكنولوجيا الذكية لخدمة روادها .
و اشار عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إلى أن منطقة شرق القاهرة ستشهد تنامي وزيادة في الطالب خلال عام ٢٠٢٥ بشكل كبير مقارنة بعام 2024 نتيجة لتزايد الطلب على السكن هناك و اقامة المشروعات التجارية و الاستثمارية في ظل تواجد جميع الجهات الحكومية هناك و تحول القاهرة الجديدة و التجمع الخامس إلى منطقة سكنية مميزة جدا بطبيعة المشروعات العقارية هناك و قربها من العين السخنة و السويس و القاهرة بأحبائها مدينة نصر ومصر و الجديدة و هكذا.
ووجه المرشدى نصيحة لراغبي الاستثمار العقاري بالإقبال على شراء الوحدات الإدارية و التجارية بالعاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة لان هناك فرص كبيرة لنمو هذه المنطقة وتزايد الطلب على تملك وحدات تجارية و سكنية بهدف التملك او الاستثمار .
و اكد ان عام ٢٠٢٥ سيشهد مزيد من الطلب على الوحدات العقارية والتجارية خاصة بالمدن الجديدة بشكل عام سواء في القاهرة او غيرها.