أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن مشاركته في فعاليات الاحتفال بـ”اليوم العالمي لذوي الهمم”، تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر 2024، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والمبادرة الرئاسية “بداية “. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز وصول ذوي الهمم إلى الخدمات المصرفية وتقديم منتجات ابتكارية تلبي احتياجاتهم.
وقد شارك البنك في هذه الفعالية من خلال المشاركة في أنشطة نادي الحرية الرياضي لذو الهمم بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلي قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة. وخلال الفعالية، قام البنك بتقديم كراسي كهربائية متحركة لدعم أعضاء النادي من ذوي الهمم.
جدير بالذكر أن البنك قام بتنظيم فعاليات مماثلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لتوعية الطلاب بأهمية الخدمات المالية والمنتجات البنكية المميزة التي يقدمها لهم.
كما قدم البنك خلال الفعاليات مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة والميسرة لذوي الهمم، أبرزها: فتح حسابات توفير مجانية دون أي مصاريف أو حد أدنى للعملاء من سن 15 عامًا، وإصدار بطاقات “ميزة” المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر مجانًا لأول مرة، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف المالي.
وفي هذا السياق، أكدت هبة السعيد، مدير عام قطاع الشمول المالي في بنك نكست، أن البنك يلتزم بتعزيز الشمول المالي بين ذوي الهمم، إيمانًا منه بأهمية تزويدهم بحلول مصرفية شاملة وميسرة، مشيرة إلى مواصلة البنك جهوده لتحسين البنية الأساسية وتطوير باقة الخدمات المقدمة، وتدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة. وأضافت السعيد أن البنك يحرص على توفير بيئة عمل شاملة تشجع على الابتكار لتجاوز أي تحديات وتوفير حلول مالية مصممة وفقًا لاحتياجات كل عميل، إلى جانب وضع معايير جديدة لتمكين العملاء من الوصول للخدمات المالية.
جدير بالذكر أن البنك قام بتجهيز جميع فروعه الجديدة بالكامل لخدمة ذوي الهمم، وذاك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية الملائمة للجميع. وحاليًا، نجح البنك في تجهيز 10٪ من فروعه القائمة وكذلك 60 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات العملاء ذوي الإعاقة الحركية. كما نجح البنك في توفير حلول مصرفية شاملة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر، ومسبقة الدفع مدعومة بخاصية برايل، إلى جانب تقديم نماذج فتح الحسابات ومنشورات الخدمات المصرفية بنفس الخاصية، وفيديوهات توضيحية بخط كبير وواضح.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البنك التزامه الراسخ بتعزيز الشمول المالي ودعم عملاءه من ذوي الهمم عبر تزويدهم بحلول مصرفية ابتكارية. كما سيواصل البنك العمل وفق رؤية وطنية لتعزيز المساواة وبناء مجتمع شامل يحتضن جميع فئاته، ويقدم لهم فرص متكافئه والخدمات المالية الأساسية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
عن بنك نكست:
تأسس بنك نكست (المعروف سابقًا باسم aiBANK) عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه
في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمس مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:
مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%
بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة.
ويقوم البنك بتقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (34) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال (بنك نكست)، البنك الرائد في مصر.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | كينيا | نيجيريا.
ملاحظة حول البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
