الذهب في خطر مع توقعات تغير السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من الاستقرار، وسط ترقب الأسواق لآخر قرار للفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين استقرت أسعار الذهب بالبورصة العالمية عند مستوى 2646 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3805 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3790 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2646 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وقبيل قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة، مساء اليوم.
أضاف، وتتزايد التوقعات على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لكن التوقعات الاقتصادية ورفع أسعار الفائدة من المرجح أن تكشف عن تحول متشدد في التوجيه المستقبلي للبنك المركزي.
لفت، إلى أن البيانات الأمريكية الأخيرة كشفت عن قوة الاقتصاد، وقوة الاستهلاك، وارتفاع في معدلات التضخم، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
أشار، إلى هذه التوقعات دفعت المستثمرين لتقليص توقعات سياسة التيسير النقدي، وعودة الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما يغذي انتعاشًا حادًا في عائدات سندات الخزانة الأمريكية ويضعف قوة الذهب.
في حين كشفت مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت أمس الثلاثاء عن زيادة بنسبة 0.7٪ في نوفمبر، ارتفاعًا من ارتفاع بنسبة 0.5٪ تم تعديله بالزيادة في أكتوبر وتجاوز التوقعات بزيادة بنسبة 0.5٪.
ويبلغ الاستهلاك أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وتؤيد هذه الأرقام وجهة نظر استثنائية الاقتصاد الأمريكي في سياق تباطؤ اقتصادي عالمي.
كما كشفت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الإثنين الماضي، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات توسع بشكل أسرع من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل ينمو بمعدل صحي في الربع الرابع من العام.